إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات قبل نهاية السنة

الوزير الأول:”الجزائر عرف عدة إصلاحات سمحت بفتح السوق لشركات جديدة خاصة وأجنبية”

 حورية/م

أشرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، يوم الإثنين بالجزائر العاصمة، على افتتاح أشغال الندوة الـ 49 للمنظمة الإفريقية للتأمينات.

و جرت مراسم الافتتاح بحضور وزير المالية لعزيز فايد، و وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، و رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي و البيئي، سيدي محمد بوشناق خلادي، وعدد من مدراء شركات التأمين واعادة التأمين وكذا ممثلين عن هيئات الامم المتحدة والاتحاد الإفريقي المعتمدة بالجزائر.

وأكد الوزير الأول، في كلمة له، أن الجزائر قامت بعدة إصلاحات سمحت بفتح سوق التأمينات ولم تدخر أي جهد لبعث المبادرات لتوطيد العمل الإفريقي خاصة الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح الوزير الأول، أن قطاع التأمين في الجزائر عرف عدة إصلاحات سمحت بفتح السوق لشركات جديدة خاصة وأجنبية، مشيرا إلى ارتفاع عدد الشركات من 6 شركات عمومية سنة 1995 الى 25 شركة في الوقت الحالي ذات رؤوس أموال سواء عمومية أو خاصة أو أجنبية أو مختلطة.

كما أكد الوزير الأول أن السلطات العمومية بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات سوف يعرض على البرلمان بغرفتيه قبل السنة الجارية لجعل قطاع التأمينات في الجزائر أكثر جاذبية.

وكشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أن قطاع التأمين في الجزائر عرف عدة إصلاحات سمحت بفتح السوق لشركات جديدة خاصة وأجنبية. حيث ارتفع عدد الشركات من 6 شركات عمومية سنة 1995. الى 25 شركة في الوقت الحالي ذات رؤوس أموال سواء عمومية أو خاصة أو أجنبية أو مختلطة.

وقال الوزير أن الجزائر قامت بعدة إصلاحات سمحت بفتح سوق التأمينات. كما أن الجزائر لم تدخر أي جهد لبعث المبادرات لتوطيد العمل الإفريقي خاصة الإقتصادي والإجتماعي.

وأشار الوزير الأول، أنه ينتظر من هذا المؤتمر بلورة والخروج بتوصيات تهدف إلى وضع حلول فعالة في مجال التأمين الفلاحي. ووضع تصور شامل لمواجهة الكوارث الطبيعية وضمان أمن الناشطين في المجال الفلاحي. وإشراك المؤمنين ومعيدي التأمين في عملية التنمية الاقتصادية. بالإضافة كذلك إلى جعل الفلاحين والمستثمرين في منأى عن التخوف والعزوف عن الاستثمار في القطاع الفلاحي.

كما أكد الوزير الأول أن السلطات العمومية بصدد الإنتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات سوف يعرض على البرلمان بغرفتيه قبل السنة الجارية لجعل قطاع التأمينات في الجزائر أكثر جاذبية. مشيرا إلى أن المجهودات التي قامت بها الجزائر سمحت برفع حجم الصناعات التأمينية بـ 3 مرات خلال 15 سنة الأخيرة.

وجدير بالذكر أن الاحصائيات العالمية قد أبانت أن مجموع أقساط التأمين المكتتبة من قبل صناعة التأمين العالمية بلغ في سنة 2021 ما قيمته 6861 مليار دولار أمريكي. منها 44 بالمائة تخص التأمينات على الأشخاص. و 56 بالمائة تتعلق بالتأمين على الأضرار والممتلكات.

وحسب هذه الإحصائيات، فإن صناعة التأمين الإفريقية لم تتعد نسبة 1.08 بالمائة من الصناعة العالمية للتأمين. بل إن قطاع التأمين يساهم بنسبة 2.7 بالمائة في الناتج الداخلي الخام.