إطلاق الشبكة الجزائرية للشفافية “نراكم” قبل نهاية السداسي الأول

تغطية: لخضر/م

سيتم تأسيس الشبكة الجزائرية للشفافية “نراكم” قبل نهاية السداسي الأول للسنة الجارية، وفق ما أكدته السيدة مسراتي في كلمة لها خلال أشغال ندوة جهوية تحسيسية مع فعاليات المجتمع المدني للتأسيس للشبكة الجزائرية للشفافية “نراكم”.

واكدت د/ مسراتي أنه سيتم اطلاق هذه الشبكة التفاعلية سيتم إطلاقها قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية كتجربة رائدة تنفرد بها الجزائر و تكتسي أهمية قصوى في دعم منظومة مكافحة الفساد.
وذكرت ذات المسؤولة أن دور هذه الشبكة ينحصر في التحسيس و الإعلام و التكوين و نشر ثقافة نبذ الفساد من خلال التعريف بقضايا و جرائم الفساد, مؤكدة على الدور المنوط بالمجتمع المدني باعتباره شريكا فاعلا في هذه العملية للوقاية من الفساد.
وأردفت نفس المتحدثة أن هذه الشبكة التفاعلية يعول عليها كثيرا كونها تشكل “جبهة داخلية متراصة” في التصدي للفساد.
ويأتي تأسيس هذه الشبكة الجزائرية للشفافية عملا بأحكام المادة 4 الفقرة 05 من القانون رقم 22ـ08 بتاريخ 5 ماي 2022 التي تنص على وضع شبكة تفاعلية تهدف إلى إشراك المجتمع المدني و توحيد و ترقية أنشطته في مجال الشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته،  وفقا لذات المتدخلة.
واعتبرت السيدة مسراتي أن عملية الوقاية و مكافحة الفساد  عملية شاملة تتطلب تضافر جهود الجميع , داعية   كل أطياف المجتمع بما فيها مؤسسة الضبط الاجتماعي و فعاليات المجتمع المدني و الشباب للانخراط ضمن هذا المسعى الهادف للقضاء على جميع منابع الفساد.
وأحصت السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته خلال السنة الماضية -حسب نفس المصدر- 466 تبليغا حول قضايا فساد من ضمنها 177 تبليغا مجهولا حيث سيتم إعداد تقرير بهذا الخصوص و رفعه لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال الأيام القليلة القادمة.

ومن جهته أكد والي ولاية سعيدة السيد احمد بودوح أن الجزائر تضع مكافحة ظاهرة الفساد كأولوية في إطار مساعي رئيس الجمهورية لإرساء قواعد الشفافية عبر مختلف أجهزة الدولة،  وأضاف السيد بودوح أن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، “قام بإرساء دعائم مؤسساتية وقانونية قصد فك القيود الإدارية والتخلص من البيروقراطية وتبعاتها السلبية التي خلفت بيئة خصبة لإهدار حقوق المواطن وانتشار الفساد.

مضيفا خلال كلمته في إفتتاح اللقاء الجهوي أنه يجب مكافحة الفساد وبسط سيادة القانون ونشر ثقافة التقييم والمسائلة وتعزيز الوسائل الفعالة في مكافحة هذه الظاهرة والحد منها، مؤكدا أنه ولضمان نجاح هذه السياسات لابد من المشاركة وتفاعل الأطراف المتعددة من ضمنها مؤسسات أسلاك الدولة، المجتمع المدني، الإعلام، و أجهزة الرقابة وغيرها والتي تعتبر آليات أساسية في مكافحة الفساد.

ودارت جلسة نقاش خلال هذه الندوة الجهوية أشرف عليها  الأمين العام لسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، حيث تبلورت تدخلات المشاركين حول ثقافة التبليغ و حماية المبلغين عن قضايا الفساد وإقتراح تشريعات في هذا الخصوص.

كما تركزت النقاشات والتي شاركت فيها “الديوان” على ضرورة أخلقة الحياة العامة لدعم منظومة مكافحة الفساد بالجزائر وتجسيد شبكة داخلية قوية لإجتثاث جذور الفساد ،وفي الختام تم إعلان مشروع الإعلان التأسيسي.

و شارك في هذه الندوة الجهوية المنظمة من طرف السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ممثلون عن الحركة الجمعوية من 11 ولاية من غرب البلاد.

وقد أشرف على افتتاح هذا اللقاء الذي يعد الأول ضمن سلسلة من الندوات المستشار العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية, بلعيد تياتي, بحضور والي سعيدة  أحمد بودوح و السلطات المدنية و العسكرية و الأسرة الثورية.