إطار سابق في الجيش يقود شبكة استولت على أكثر من 3 مليار مقابل سكنات وهمية بوهران 

باشر قاضي محكمة الجمح بحي جمال الدين على مستوى الغرفة السابعة الخاصة بالتحقيق مع المحبوسين ، إجراءات المتابعة القضائية في حق شبكة إجرامية مكونة من 6 متهمين من بينهم امرأة ، تمت متابعتهم في قضية تكوين جمعية أشرار ،النصب والاحتيال ، التزوير واستعمال المزور، حيث أوهموا ضحاياهم بتمكينهم من سكنات اجتماعية بنهج الألفية ، حيث اعتمد المتهم الرئيسي على منصبه كإطار سابق في الجيش ، بالتواطؤ مع المتهمين حيث قام بفتح مكتب مرقي عقاري بدون اعتماد ليبعد عنه الشبوهات، ليتولي فيما بعد على أموال الضحايا مقابل منحهم سكنات اجتماعية بنهج الالفية.

تفاصيل ملف قضية الحال تعود إلى الأشهر القليلة الماضية عندما باشر المتهم الرئيسي الذي تقاعد من الجيش الوطني التخطيط لفتح مكتب مرقي عقاري ، بهدف النصب على المواطنين حيث ربط اتصاله مع شريكته التي تحصلت منصب كاتبته الخاصة ، ليقوم باستغلال حاجة الضحايا للسكن للاستيلاء على أموالهم ، إذ أوهمهم بأنه تحصل على حصة سكنة بنهج الألفية خاصة بسكنات الاجتماعية التي تنازل عنها أصحابها ،ليستلم ملفات من طرف الضحايا الذين وصل عددهم إلى 10 أشخاص، منحوه مبالغ مالية تراوحت ما بين 60 و530 مليون سنتيم ،قبل أن يسلمهم قرارات تخصيص ووصولات الاستفادة تبين فيما بعد أنها مزورة ، ومنهم من تحصل على مفتاح سكن لا يزال متواجدا به إلى غاية الفصل في الملف من طرف العدالة .

ومن جهتهم راح باقي المتهمين يستغلون نقطة ضعف هؤلاء الضحايا ليستدرجوهم إلى مكتب المرقي ، ومن بين الموقوفين مغني راي شغل كان موظفا سابقا ببلدية وهران، لتصل القيمة الإجمالية للمبالغ المالية إلى أكثر من 3 مليار سنتيم ، ليقرر الضحايا رفع شكوى لدى مصالح الأمن التي نجحت في توقيف المشتبه فيهم ،كما صادرت عدد كبير من الوثائق المزورة .

وأثناء إحالتهم على التحقيق تفاجأ الحضور بما فيهم القاضي من تصريحات أحد الضحايا الذي أكد بأنه كان يشاهد المتهم الرئيسي يتنقل في سيارة الشرطة ،وهي الأقوال التي لم ينفها الأخير معللا تصرفاته بأنهم أصدقاء له وكان يقدم لهم معلومات بحكم منصبه السابق في الجيش، إلا أن وكيل الجمهورية واجهه بصحيفة السوابق العدلية التي تورط فيها سالفا في قضية مماثلة.

فيما راح باقي المتهمين يتقاذفون التهم فيما بينهم منكرين صلتهم بالملف، بالرغم من محاولة القاضي في الوصل إلى حقيقة المفتاح الخاص بالسكن الذي سلم لاحد الضحايا مقابل 200 مليون سنتيم ،حيث أن الاخير ينتظر الفصل في القضية للخروج من السكن ، ليصدر قاضي التحقيق أمرا بإيداعهم الحبس المؤقت إلي غاية الفصل في ملفهم الأسبوع المقبل .