و نص التقرير التمهيدي الذي تمت قراءته خلال جلسة علنية بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، خصصت لمناقشة مشروع القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي. على إدراج أربع مواد جديدة تتعلق بالرقابة البرلمانية اللاحقة على تنفيذ الميزانية العامة.

و أشار ذات التقرير، أنه يمكن لعضو البرلمان توجيه أي سؤال شفوي أو كتابي للحكومة فيما يخص استعمال الموارد المالية للدولة. والإطلاع على التوجيهات الكبرى للسياسة الاقتصادية والميزانياتية. وكذا التقييم على المدى المتوسط لموارد وأعباء الدولة في إطار إعداد قانون المالية للسنة.

و من جهة أخرى أدرج التقرير تعديلا آخر يتعلق بالفصل بين الرقابة القضائية والرقابة البرلمانية. لتمكين السلطة التشريعية من ممارسة رقابتها في المجال الميزانياتي والمحاسبة العمومية طبقا لأحكام الدستور.

كما أكد التقرير على ضرورة إعادة صياغة بعض مواد مشروع القانون من حيث الشكل. بما يفيد التدقيق اللغوي والوضوح في المعنى. وتكريسا للعبارات ذات الدلالة المقصودة من النص وانسجام وتوحيد المصطلحات من خلال صياغة تشريعية دقيقة وبسيطة وموجزة.

وأشارت لجنة المالية والميزانية في تقريرها إلى أن الهيكل المحاسبي الجديد المتضمن في القانون العضوي رقم 18-15 والمتعلق بقوانين المالية. ينقسم إلى ثلاثة أجزاء تتمثل في المحاسبة العامة. المحاسبة الميزانياتية ومحاسبة تحليل التكاليف. مبرزة أنها تعتبر معايير دولية تسمح بتحسين النجاعة والحوكمة الجيدة.

كما أن هذا النظام الذي سيدخل حيز التنفيذ بطريقة تدريجية. سيشكل مصدر معلومات للمسيرين وأداة للمساعدة في إعداد التقديرات وتقييم السياسات العامة. ويسمح للبرلمان بالحصول على جميع المعلومات. من أجل تقييم وتقدير الوضع المالي الحقيقي للدولة لأجل إتخاذ القرار الأمثل.