وجاءت الأحكام القضائية بعدما التمس وكيل الجمهورية قبلا تسليط عقوبات بين 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة و غرامة وفقا للقانون في حق ممثل الشركة الصينية لأشغال البناء الكائن مقرها بباريس مع منعها من ابرام الصفقات لمدة تقدرها المحكمة.

بحيث توبع المتهمون بجنحة استيراد بضاعة مع تضخيم الثمن بغرض تحويل أموال للخارج. ىوتم المتابعة الجزائية للمتهم “عبد الحميد ملزي” الذي استفاد من إجراءات الرقابة القضائية بصفته ممثل للشخص المعنوي للشركة العمومية للتسييير الفندقي وبصفته الرئيس المدير العام لذات الشركة وخلالها أبرمت عقدا مع شركة صينية لاشغال البناء الكائن مقرها بباريس(فرنسا) لاستيراد عتاد لاشغال تهيئة مركب معالجة مياه البحر القاطنة بشيراطون بتاريخ 12 اكتوبر 2017 بعد الاعلان عن مناقصة وطنية فازت فيها الشركتين عقب موافقة مجلس الادارة ومكتب الدراسات لشركة الاستثمار الفندقي بحيث قدرت قيمة العقد إجمالا ب23.5 مليار دولار .
فيما تكلف مكتب الدراسات وحسب ثلاث خبرات منجزة بملف القضية فان التحقيقات وبعد تحريك الدعوى العمومية تم الوقوف على وقائع فساد تعلقت بتبديد المال العام بالعملة الصعبة تم تحويلها بطريقة غير شرعية عن طريق التوطين البنكي بالجزائر لوقوع تضخيمات لفوترة العتاد المستورد من طرف الشركة الصينية بفرنسا اذ قدرت الاموال محل المخالفة من 4.5 الى 10 أورو .

كما كشفت الخبرة ذاتها في اطار التحقيق أن ربع المبلغ من أموال الدولة حولت الى الشركة الصينية من الجزائر عبر بنك عمليات التوطين ببنك القرض الشعبي الجزائري الى فرنسا بعد امضائها على الفواتير محل الجريمة بطريقة غير قانونية لمخالفتها الاسعار المتفق عليها دوليا خلال عمليات الاستيراد التي قامت بها في إطار المشروع والذي كان استفاد من دعم الدولة من طرف الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار في اطار تشجيع الاستثمار .
من جهته عبد الحميد ملزي انكر الوقائع المنسوبة اليه بشدة وصرح للمحكمة أنه ليس له أي مسؤولية في المال الضائع بحكم أن مهمته في على رأس الشركة بصفته ممثلا لها ليس تفقد الفواتير او المصادقة عليها بحكم أن مكتب الدراسات هو من يتكلف بهذه المهمة مضيفا المتهم أن بعد ابرام العقد سنة 2017 قدمت الشركة الصينية سنة 2019 في اطار العقد المبرم 12مليون دولار بعد المصادقة على الفواتير من طرف مكتب الدراسات وبعدها زج به في السجن متاسئلا أمام القاضي أي مخالفة ارتكبها؟ مؤكدا
وفي سياق المحاكمة تمسك ممثل شركة شركة الاستثمار الفندقي أن الاخيرة وبعد تحديد قيمة العقد ب23.5 مليار دج لم يكن له اي دور في الفوترة تلك بحكم أن قيمة العتاد المستورد من طرف الشركة الصينية محل المتابعة صادق عليه مكتب الدراسات.
كما نفت ممثل الشركة الصينية المكلفة بأشغال البناء وقائع القضية المنسوبة اليها خلال خضوعها للاستجواب.

كما تجدر الإشارة أن المتهم عبد الحميد ملزي غادر السجن بعد استفاذ العقوبة التي قضى بها مجلس قضاء العاصمة في قضية فساد مالي فتحتها القطب الجزائي المتخصص في القضايا المالية و الاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد العام الفارط.