ويأتي هذا الحكم في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع حيث تنص المواد القانونية السارية المفعول في مجال المضاربة غير المشروعة على “تطبيق عقوبات صارمة ضد المتورطين تصل الى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة”، كما خلص اليه البيان.