إحياء الأمم المتحدة لذكرى النكبة دليل على فشل المخططات الصهيونية الرامية لطمس القضية الفلسطينية

وأكد رئيس الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان, جميل سرحان, في تصريح لوأج, أن “قوات الاحتلال سعت منذ 76 عاما إلى طمس القضية الفلسطينية واعتبارها وكأنها قضية عابرة, لكن إعلان الأمم المتحدة العام الماضي بأن يوم النكبة هو يوم ذكرى للعالم يدل على أن هذا الطمس وهذا التهميش لن يأتي بنتيجة وأن مخططات قوات الاحتلال التي بدأت منذ 1948 فشلت ولا تزال القضية الفلسطينية هي أول القضايا وأهمها وأول الأولويات على جدول أعمال كل محفل دولي وعلى جدول أعمال أصحاب الضمائر الحية في العالم”.

و أشار السيد سرحان إلى أن الاعتراف بهذه المناسبة “سيكون مدخلا لمحاسبة ومقاضاة الصهاينة مقترفي جرائم الحرب ولن يستمر هذا الإفلات من العقاب”, منوها “بمشاريع القرارات التي قدمتها الجزائر والسلطة الوطنية الفلسطينية المطالبة بالاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية لدى مجلس الأمن”.

و اعتبر ذات المتحدث أن هذه التحركات من أجل القضية الفلسطينية على مستوى الأمم المتحدة هي “تحركات مستمرة وستؤتي ثمارها وطالما أنها من الزاوية القانونية سيكون هناك اعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية بالأمم المتحدة و سيكون ذلك مدخلا لمحاسبة قادة الاحتلال”.

و أفاد ذات المسؤول بأن ما حدث مؤخرا في محكمة الجنايات الدولية وتقديم بلاغات ضد الجرائم التي تمارسها قوات الاحتلال في قطاع غزة, دليل على “تحرك الطموح العالمي وبدأ إجراءات من الضروري أن تؤدي إلى إصدار مذكرات قبض لمقترفي جرائم الإبادة الجماعية الصهاينة و إعطاء الفلسطينيين حقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعودة اللاجئين”.

و طالب السيد سرحان كل دول العالم “بضرورة الاعتراف بالنكبة والآثار التي ترتبت عليها وضرورة تعويض الضحايا وإعطائهم حقهم الطبيعي”. كما دعا “جميع الدول للإعتراف بما يحدث من جرائم إبادة جماعية ينفذها الاحتلال الصهيوني منذ سبعة أشهر في قطاع غزة”.

و ناشد كذلك جميع دول العالم بضرورة “اتخاذ قرارات بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني و منع تصدير السلاح إليه وممارسة ضغط عليه بكافة الطرق من أجل منعه وتقييد قدرته على الاستمرار في جرائم الإبادة الجماعية”.

و أعرب السيد سرحان عن أمله في أن تشرع الجهات العالمية المختصة في “اتخاذ مقتضيات قانونية بحق القادة الذين مارسوا هذه الإبادة الجماعية, وعلى رأسهم مجلس الحرب الصهيوني والقادة المتعددين الذين يمعنون في ممارسة كل أشكال القتل والتنكيل بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

و كشف أن إحياء ذكرى النكبة هو “تذكير للعالم بما أصاب الشعب الفلسطيني من ويلات كبيرة بدأت بالنكبة التي حدثت في العام 1948 , حيث احتلت قوات الاحتلال الصهيوني 82% من الأرض الفلسطينية”, مضيفا أن هذه الأخيرة “فرضت حكمها على هذه الأرض التي استولت عليها ومارست فيما بعد كل أشكال القمع وانتهاكات حقوق الإنسان بحق الشعب الفلسطيني وأحدثت لاجئين في كل مكان”.

و أبرز أن هذه المناسبة هي “تذكير للعالم واعتراف بأن الشعب الفلسطيني لديه الحق الطبيعي وفق المواثيق الدولية في تقرير مصيره والحق في سيادته والحق في بناء دولته التي يمكنه أن يمارس عيشه الكريم بها”.

و قال أن ما يحدث في قطاع غزة منذ أكثر من سبعة أشهر, “عملية ممنهجة متكاملة يتم من خلالها استهداف الإنسان الفلسطيني بالقتل والإصابة وإيقاع أكبر قدر ممكن من الأضرار في المجتمع وآلام كبيرة للمواطنين”, مشيرا إلى أن “الإبادة الجماعية هي جزء من النكبة التي بدأت منذ 76 عاما ويجب على العالم أن يعترف بها لأجل إلغائها وإعطاء الحق لأصحابه”.

من جانبه, أكد نائب مركز الميزان لحقوق الإنسان, سمير زقوت, أن “قرار الأمم المتحدة إحياء ذكرى النكبة هو اعتراف صريح بوجودها”, مبرزا أن “هذا الإنجاز هو انتصار تاريخي للقضية الفلسطينية”.

و يرى السيد زقوت أن “المشكلة كانت ولم تزل في مواقف الدول, لأن هيئات الأمم المتحدة المختلفة من بينها مجلس حقوق الإنسان تعبر عن إرادة الدول وليس عن إرادة خبراء حقوق الإنسان”, مشيرا إلى أن “تقارير خبراء حقوق الإنسان تنتصر دائما إلى الحق الفلسطيني و تشير إلى أن الكيان الصهيوني يرتكب جرائم حرب تدعو إلى المساءلة والمحاسبة لكن الدول لا تنفذ ذلك للأسف”.

و اعتبر أن قيام الأمم المتحدة بهاته الخطوة هو قرار يخدم القضية الفلسطينية و يساعد المدافعين من أحرار العالم الذين يناصرون الفلسطينيين والقضية الفلسطينية و يقدم لهم سندا قويا”.

و خلص الى “الحرية لا تسجى و أن الشعب الفلسطيني لا ينتظر من الدول الغربية أن تنتصر لقضيته لأنها هي أساس نكبة فلسطين وهي أساس مشكلتها باعتبارها هي من أنشأت الكيان الصهيوني في المنطقة لضمان تفرقة وتجزئة العالم العربي والإسلامي وضمان الإبقاء على تخلف هذه المنطقة وقمع أي محاولة للتطور”.