إجتماع الحكومة: دراسة عدة نصوص تطبيقية لكفيات منح العقار الإقتصادي
درست الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي، يوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، خمسة (5) مشاريع مراسيم تنفيذية تندرج في إطار إعداد النصوص التطبيقية للقانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الإقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع إستثمارية، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
و جاء في البيان : “تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بالإسراع في إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بالعقار الاقتصادي, درست الحكومة خمسة (5) مشاريع مراسيم تنفيذية تندرج في إطار إعداد النصوص التطبيقية للقانون رقم 23 – 17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023, الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية”.
و يتعلق الأمر, يضيف ذات المصدر, بمشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تكوين العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية, وكذا مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
كما تم دارسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي وتنظيمها وسيرها, مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الحضري وتنظيمها وسيرها ومشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار السياحي وتنظيمها وسيرها.
و أوضح البيان أن “دخول هذه النصوص حيز التنفيذ يسمح بتعزيز الولوج إلى العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار والاستجابة لانشغالات المستثمرين لتسهيل تجسيد مشاريعهم”, كما يتعلق الأمر “بتنفيذ المقاربة الاقتصادية الجديدة المكرسة بموجب هذا القانون الرامي إلى منح الأولوية للمستثمرين الحقيقيين في الحصول على العقار الاقتصادي وضمان الشفافية في منحه”.
