أوبلعيد: إدماج 3000 أستاذ وأستاذة في الأطوار الثلاثة بوهران

بورحيم حسين

 كشف مدير التربية والتعليم لولاية وهران، ان أكثر من 3000 أستاذ واستاذة، ممثلين للأطوار الثالثة، سيمسهم قرار الإدماج الذي اقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث ان هذه الشريحة تعمل بنظام التعاقد، الذي ينص عليه القانون الجزائري لملء الأماكن الشغارة، بعد تعطل عملية فتح المسابقات في مجال التوظيف لمدة تزيد عن 5 سنوات حيث كانت اخر مسابقة في أواخر 2018 .

جاءت هذه الخطوة بعد ان أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عشية اول امس ، بالترسيم الفوري لكل المعلمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية وعددهم 59987 معلما وأستاذا على المستوى الوطني ، خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، على أن تنتهي العملية في نهاية شهر فيفري 2023 كأقصى تقدير” هذا وحمل القرار أيضا الإسراع في “إنهاء مشروع قانون الأستاذ قبل 31 ديسمبر 2022″، و كذا “تشجيع المعلمين والأساتذة على أداء واجبهم المهني ورفع مستوى التكوين، وتعزيز مكانتهم الاجتماعية والمهنية، بعيدا عن كل استغلال حفاظا على قدسية هذه المهنة النبيلة“.

وفي السياق ذاته، أسدى رئيس الجمهورية توجيهاته بـ “التقييم والتقويم المستمرين لطبيعة المهام التي يؤديها المعلم كمربي وليس موظفا إداريا، كونه حاملا لرسالة ومكلفا بمهمة تكوين الأجيال”، وفقا لما تضمنه بيان رئاسة الجمهورية.

ومن جهتها ثمنت نقابات قطاع التربية القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لفائدة المعلمين والأساتذة، معتبرة أن القرار سيساهم في تحسين المكانة الاجتماعية للمعلم ويعزز استقرار القطاع، مؤكدين ان المطلب ادرج في كل الاجتماعات التي عقدة بقبة الوزارة مع وزراء التربية الذي تعاقبوا عليها أخرها الوزير “عبد الحكيم بلعابد“.

وفي سياق متصل رحب المدراء والمعلمون الخطوة التي جاء به رئيس الجمهورية إلا انهم طالبوا بضرورة تكوينهم تكوينا متواصلا، كون أن تربص هؤلاء يقضى على عدة مشاكل في تقديم المعارف للمتعلمين ، كما شددوا على ضرورة تخصيص لجان وزارية للوقف على هذا الملف كون ان العديد من أصحاب الخبرة الذين لهم الحق في الإدماج سيتم إقصائهم بسبب المحسوبية والمعرفية ، كما ان عدد كبير من المتعاقدين الذين اتصلوا بصفي الديوان ، اكدوا بانهم باتوا رهائن لهذا القرار كون أنهم قضوا أكثر من 5 سنوات يتعاملون بنظام التعاقد لكنهم لم يسعفهم الحظ هذه السنة في إيجاد منصب ليطالبوا في سياق حديثهم بالاضطلاع على ملفهم وانصافهم .

وفي سياق ذو صلة أسدى وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، تعليمات صارمة من أجل ضبط كافة الإجراءات والانتهاء من عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين المعنيين في أقرب الآجال، وجاء هذا عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي تناول في شقه المتعلّق بقطاع التربية الوطنية عرضا حول مدى تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لفائدة الأساتذة.

وأشار الوزير إلى أن الأساتذة المتعاقدين قد اكتسبوا الخبرة الكافية بحكم أنهم اشتعلوا بنفس الصفة لعدة سنوات، حيث أُسديت التعليمات خلال الندوات الوطنية التي خُصّصت لتحضير الدخول المدرسي 2022-2023 للاحتفاظ قدر المستطاع على الأساتذة الذين وُظِّفوا على أساس التعاقد في السنوات الدراسية المنصرمة ،ولضمان السير الحسن للعملية، أعطى الوزير تعليمات صارمة قصد المتابعة الآنية لعملية ادماج الأساتذة عبر الأرضية الرقمية لقطاع التربية الوطنية، في شقها الخاص بالموارد البشرية، كما تم تنصيب لجنة مركزية يترأسها المفتش العام لوزارة التربية الوطنية، لمتابعة وتأطير ومراقبة التنفيذ الفعال لهذه العملية.