شارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في الاجتماع ال53 للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة (جي أم أم سي) لمنظمة الدول المصدرة للبترول وشركائها من خارج المنظمة (أوبك+)، حسبما جاء في بيان للوزارة.
وتم خلال هذا الاجتماع الذي جرى بحضور كل من الرئيس المدير العام لسوناطراك ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات، وكذا إطارات من الوزارة، مناقشة الوضع الحالي لسوق النفط العالمية وآفاق تطوره على المدى القصير، وكذا تقييم مستوى الامتثال لالتزامات الحد من الإنتاج لدول “أوبك+”، لشهري يناير وفبراير 2024.
وأكد السيد عرقاب في ختام الاجتماع أن أعضاء اللجنة “يتابعون بعناية وباستمرار تطور أساسيات سوق النفط خلال الأشهر المقبلة، كون الوضع الاقتصادي العالمي على المدى القريب لايزال غير مؤكد, حيث تتباين التوقعات بشكل كبير مع وجود فجوات كبيرة في النمو الاقتصادي من منطقة إلى أخرى”، يضيف البيان.
كما أشار الوزير، حسب المصدر ذاته، إلى أن “حالة عدم اليقين هذه يمكن أن تؤثر على نمو الطلب العالمي على النفط, على الرغم من تزويد السوق بالإمدادات الكافية”.
وبخصوص الامتثال لالتزامات “أوبك+”, لفت الوزير إلى أنه “من خلال السعي إلى تعديل مستويات إنتاجنا, بشكل جماعي وفردي, لقد تمكنا تدريجيا من استعادة الظروف اللازمة لسوق نفط أكثر استقرارا وأقل عرضة للتقلبات”، وفق البيان.
هذا وقد جدد في الأخير وزير الطاقة والمناجم “تأكيد التزام الجزائر بالحفاظ على التخفيض الطوعي والإضافي لإنتاجها إلى غاية يونيو 2024”, تقول الوزارة.
من جهة أخرى، أشارت منظمة “أوبك” في بيان لها، أن اللجنة سجلت خلال اجتماعها هذا التزام أعضاء “أوبك+” بإعلان التعاون، وذلك بعد مراجعة بيانات إنتاج النفط الخام لشهري يناير وفبراير 2024.
وفي هذا الإطار، رحبت المنظمة بتعهد كل من العراق وكازاخستان بتحقيق المطابقة الكاملة وتعويض فائض الإنتاج، وكذا بإعلان روسيا أن تعديلاتها الطوعية في الثلاثي الثاني من عام 2024 “ستخص الإنتاج بدلا من الصادرات”.
في سياق متصل، أشار بيان “أوبك” إلى أن الدول التي لديها كميات زائدة في الإنتاج خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، ستقدم خطط التعويضات التفصيلية الخاصة بها إلى أمانة “أوبك” بحلول 30 أبريل الجاري.
جدير بالذكر، أن الاجتماع القادم للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة، سيعقد في الفاتح يونيو 2024.
