أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الجزائر الجديدة لن تسمح بالتهرب من المسؤوليات بحجة الحصانة والنفوذ.

جاء هذا خلال كلمة ألقاها بوعلام بوعلام مستشار رئيس الجمهورية، نيابة عن الرئيس تبون في أشغال موضوع حول الدستور في خدمة المواطن.وأضاف الرئيس تبون، أن وثيقة تعديل الدستور جاءت لتعزيز المساواة بين المواطنين وحماية الحقوق والحريات وأخلقة الحياة السياسية، موضحا أن التعديل الدستوري جاء لمكافحة الفساد وفق منظومة حكم تقضي في الفصل بين السلطات والبرلمان يراقب عمل الحكومة.وأكد الرئيس التعديل الدستوري جاء لإزالة الغموض والضبابية التي تعتلي الحكم ومعالجة جميع القضايا دون المساس بالمبادئ الأساسية للدولة وعدم طرحها للنقاش السياسي، مشيرا أنه من خلال المحاكمات التي تابعها الشعب ولا زال يتابعها تبين مدى الضرر الذي لحق بالبلاد وفقدان الثروات والثقة بين الحاكم والمحكوم.وذكر رئيس الجمهورية، أن الجزائر الجديدة لن يكون فيها أحد محمي بحصانته ولا نفوذه، مضيفا أن المال يأتي بالصدق والإخلاص في العمل والإبداع حتى يشعر المواطن بالتغيير الحقيقي.وتابع الرئيس يقول: “ارتأيت إدخال قفزة نوعية لقضاء الدستوري من خلال تحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية”، مؤكدا أن تعديل الدستور جاء وفاء لالتزامه لتلبية مطالب الشعب المعبر عنها خلال الحراك.كما أكد رئيس الجمهورية حرصه على العودة للشعب خلال إقرار وثيقة الدستور، مؤكدا أن هذه الأخيرة جاءت لإحداث قطيعة مع ممارسات الماضي.وأفاد رئيس الجمهورية أن الدستور هو الوثيقة الأسمى للدولة، حيث يشكل بنية صلبة لبناء جزائر جديدة، وينسجم مع متطلبات بناء دولة عصرية، مضيفا بقوله: “خضعت وثيقة المشروع للإثراء والمناقشة على تطاق واسع من مختلف فئات المجتمع والمؤسسات والأطياف الحزبية أكثر من 4 أشهر”.

إزالة نظام الكوطات وفرص متكافئة في الترشح

من جهة أخرى، كشف رئيس الجمهورية، عن إعداد مشروع قانون لإضفاء الضمانات القانونية لنزاهة الانتخابات، وإزالة نظام الكوطات ومنح فرص متكافئة في التصويت والترشح.وأكد الرئيس تبون، أنه سيتم مراجعة قانون الإنتخابات، موضحا إنه قد تم تشكيل لجنة مكونة من خبراء في القانون وإطارات من وزارة الداخلية ممن لديهم الخبرة، لإعداد مشروع يضفي الضمانات القانونية لنزاهة الانتخابات، بالإضافة إلى التقنين الصارم للتمويل السياسي للحفاظ على الإرادة الشعبية وإزالة نظام الكوطات لمنح فرص متكافئة في التصويت والترشح، بهدف احترام صوت الناخب وتعزيز  المشهد السياسي بجيل جديد من المنتخبين، يضيف رئيس الجمهورية.كما كشف الرئيس تبون، عن تنظيم ورشات لوضع استراتيجية للاقتصاد الوطني، يشارك فيها الجميع من متعاملين اقتصاديين ومجتمع مدني وأحزاب سياسية، للإسهام في انطلاقة اقتصادية حقيقية بهدف تقليص تبعية الإقتصاد الوطني لأسعار النفط.