أكثر من 7 آلاف دواء قابل للتعويض من الضمان الاجتماعي

• نفقات صناديق الضمان الاجتماعي ترتفع سنويًا نتيجة لتزايد عدد المستفيدين من تعويضات التأمين على المرض

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل طالب، إنّ قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل صناديق الضمان الاجتماعي تجاوزت 7130 دواءً، مؤكدا أنّ تحديث هذه القائمة يتم بشكل دوري ومستمر.

وفي معرض ردّه على سؤال يتعلق بتعويض الأدوية من قبل صندوق الضمان الاجتماعي أوضح الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، الخميس، أنّ نفقات صناديق الضمان الاجتماعي ترتفع سنويًا نتيجة لتزايد عدد المستفيدين من تعويضات التأمين على المرض.

وأضاف بن طالب أنّ تحديث هذه القائمة يتمّ بشكل دوري لضمان تلبية احتياجات المرضى وتخفيف العبء المالي عليهم.

ويهدف قانون تعويض الأدوية الطبية في الجزائر إلى تنظيم عملية تعويض تكاليف الأدوية للمؤمنين اجتماعيًا من خلال صندوق الضمان الاجتماعي. يساهم النظام في تغطية جزء من نفقات الأدوية التي يصفها الأطباء للمؤمنين، وفقًا لأحكام وشروط محددة.

وبخُصوص تحديد قائمة الأدوية التي يمكن تعويضها فيتم من خلال قرارات وزارة الصحة والهيئات الرسمية التابعة لهذا القطاع، خاصة منها الأدوية الأساسية بما في ذلك الأدوية الخاصة بالأمراض المُزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، التي غالبًا ما يتم تعويضها جزئيًا أو كليًا.

وتختلف نسبة التعويض وفقًا لنوع الدواء وحالة المريض، في بعض الحالات، يمكن أن تصل نسبة التعويض إلى 80% من قيمة الدواء، ولكن ذلك يعتمد على تصنيف الدواء وفقًا للقانون المعمول به.

ويُشار إلى أنّ هناك بعض الأدوية التي لا تشملها برامج التعويض، مثل الأدوية التجميلية أو الأدوية التي لا تعتبر أساسية، بالإضافة إلى أنّ هناك بعض الأدوية التي لا تتعلق بالأمراض المعترف بها ضمن معايير الضمان الاجتماعي قد لا تكون مؤهلة للتعويض.

ويمكِن أن تعرِف هذه القائمة تحديثات سنوية أو تقنية، فنية، قديمة استنادًا إلى التقييمات الطبية والاحتياجات الصحية للمجتمع، حيث يتم إضافة أدوية جديدة أو إزالة أدوية.

شهرزاد