أعضاء مجلس الأمة يصادقون على قانون المالية لسنة 2024
صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، على مشروع قانون المالية لسنة 2024.
ويرمي هذا المشروع إلى تقليص العجز العمومي وتنويع مصادر تمْويله، وتعزيز ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية. من خلال الحفاظ على القدرة الشرائية والإنصاف الاجتماعي وتعزيز قاعدة البنية التحتية وإنجاز مختلف المشاريع الجاري تنفيذها حاليا.
وفي قانون المالية 2024، تم تخصيص نحو 173 مليار دج لفائدة الولايات العشر الجديدة.
وستوجه 55 بالمائة من هذه المبالغ لنفقات الاستثمار (6ر124 مليار دج كرخصة التزام و 1ر69 مليار دج كاعتمادات دفع). تمس لاسيما قطاعات التربية والسكن والأشغال العمومية والفلاحة والصحة.
وبخصوص تمويل عمليات الاستثمار العمومي, فإنها لا تتم فقط من خلال اللجوء للاعتمادات المالية النهائية. المقررة في قانون المالية لسنة 2024 بل ايضا عن طريق اللجوء للاعتمادات المؤقتة والقروض التي تمنحها البنوك. والصندوق الوطني الاستثمار لتمويل انجاز المشاريع الهيكلية والاستراتيجية للاقتصاد الوطني.
وسيتكفل الصندوق بهذا الخصوص بتمويل ما قيمته 2ر126 مليار دج لمشروع الفوسفات المدمج. و 27ر285 مليار دج لمشروع غارا جبيلات.
كما أن التمويل عبر الصندوق الوطني للاستثمار إلى جانب التمويل البنكي سيكمل النفقات المخصصة. لعمليات الاستثمار والمدرجة في قانون المالية لسنة 2024.
وتبلغ نفقات الاستثمار عموما 58ر2894 مليار دج كرخصة التزام و36ر2809 مليار دج كاعتمادات دفع. أي ما يمثل 18 بالمائة من إجمالي الاعتمادات المالية المرتقبة لميزانية الدولة لسنة 2024. والمقدرة ب 28ر15275 مليار دج. وهو ما “سيدعم بالتأكيد استمرارية المساهمة في الطلب العمومي وديناميكية الاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل”.
