طمأن الأمين العام لجمعية التجار والحرفيين، محمد البشير ثابتي، بأن أزمة السميد التي طفت إلى الواجهة خلال الساعات الأخيرة على خلفية أزمة فيروس كورونا الذي انعكس على السلوك الاستهلاكي للمواطنين، سيتم حلها في ظرف 48 ساعة أو 72 ساعة بأقصى تقدير.
وأوضح ممثل التجار خلال نزوله، الإثنين، على الإذاعة الجزائرية، أن وزارة التجارة اتخذت قرارات بفتح المطاحن مباشرة أمام تجار التجزئة لتموين محلاتهم بشكل مباشر دون المرور بتجار الجملة، وهو نفس الشيء بالنسبة للمخبزات. وذلك في إطار كسر المضاربة التي تسبب فيها الوسطاء التجاريين. وفيما يتعلّق بمشاكل المضاربة في أسعار المواد الغذائية والخضر والفواكه، أفاد ثابتي أن مدة المضاربة التي نشّطها تجار الأزمة لم تتجاوز الـ48ساعة التي تلت إعلان الحكومة عن انتقالها للدرجة الثانية من استراتيجية التصدي لوباء الكورونا. مشدّدا بأن سلوك التجار المضاربين الذين استغلوا ارتفاع مستوى الطلب مرفوض إنسانيا وعرفيا وقانونيا، وأشار ثابتي في السياق، إلى أن الجمعية حددت بؤرة المضاربة التي كانت حسبه على مستوى الوسطاء ما بين الفلاحين وتجار التجزئة، وطالبت بالضرب بيد من حديد التجار المتسببين في انتشار الظاهرة عبر الأسواق. وطمأن ثابتي في السياق المواطنين قائلا: إن مستوى التموين مستقر، وبأن كل محلات المواد الاستهلاكية مملوءة بكل أنواع السلع وهو ما لا يستدعي القلق. في حديثه عن عودة مشكل فوضى الأسعار الذي يعاني منه المستهلك في حالة الأزمات والمناسبات، أوضح ذات المتحدث أن المشكل راجع لسوء تنظيم الأسواق، مؤكدا أنه من الضروري اليوم توجه السلطات إلى ضبط استراتيجية واضحة لتسيير الأسواق بداية من فتح الأسواق الجوارية التي يزيد عددها عن الـ600 سوق مغلوق، على اعتبار أنه كلما زاد عدد التجار، كلما استطعنا التحكم في مستوى الوفرة وبالتالي المحافظة على استقرار الأسعار. كما طالب ذات المتحدث بعصرنة أسواق الجملة. من خلال خلق شبكات وشركات توزيع عصرية وشفافة تساعد أجهزة الدولة على تتبع حركة التوزيع.
