مثلما صرح الرئيس منذ أيام ، بدأت رئاسة الجمهورية منذ يوم الخميس في توزيع مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، مشروع يشكل حسب التقديم المرافق للعرض “أرضية للنقاش” و”منهجية عمل” من أجل تزويد الأمة بدستور “توافقي يستجيب لتطلعات الشعب “.
و الدستور كترجمة لسلطة محورية ضمن السلطات المتعارف عليها دستوريا و هي السلطة التأسيسية التي تتأسس عليها او على مقتضياتها بقية السلطات الأخرى . و هو أيضا مرتكز أرضية توافق وطني .
و للتبيان و التوضيح تم إرفاق المسودة برسالة موجهة إلى قادة الأحزاب السياسية، الشخصيات الوطنية والأكاديمية، مسئوولي المنظمات المهنية والنقابية والطلابية وجمعيات المجتمع المدني وكذا مدراء المؤسسات الإعلامية .
و ورد في الرسالة أنه “تبعا لما التزم به السيد رئيس الجمهورية خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات الثاني عشر ديسمبر 2019 بشأن تعديل الدستور، بادر مباشرة بعد انتخابه بتكليف لجنة من الخبراء لصياغة مقترحات لإعداد مشروع دستور توافقي يكون في مستوى تطلعات المواطنين المعبر عنها خلال مسيرات الحراك الشعبي الأصلي المبارك “.
وأوضحت الرسالة طبيعة المشروع التمهيدي الذي هو “ليس سوى مجرد مسودة لتعديل الدستور تعديلا شاملا و عميقا و هو بمثابة أرضية للنقاش لا غير، ومنهجية عمل ارتأى السيد الرئيس إتباعها، حتى لا ينطلق النقاش من فراغ، بل يرتكز على وثيقة معدة من طرف نخبة من كبار أساتذة القانون “و ” أن رئيس الجمهورية يحذوه أمل كبير في إسهامات المعنيين “البناءة” بتعديل ما يرونه “يستحق وبحذف ما يجب حذفه وإضافة ما ينبغي إضافته لان الغاية السامية هي تزويد الأمة بدستور توافقي يستجيب لتطلعات الشعب “ و ” من شأن هذه الإسهامات المرتقبة أن “تعبد الطريق أمام بناء جمهورية جديدة، ينعم فيها الجميع بالعدل والحرية والأمن والاستقرار و الرفاه الاجتماعي والثقة بالمستقبل “.
محاور النقاش
حسب ما تم عرضه فإن مقترحات لجنة الخبراء المتضمنة في المسودة ، ركزت على ستة محاور و هي “الحقوق الاساسية والحريات العامة”، “تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها” و ” السلطة القضائية” و “المحكمة الدستورية” و “الشفافية، الوقاية من الفساد و مكافحته” و “السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات “.
هي محاور مترابطة و متصلة ، و هناك تفعيل لاستعادة منصب رئيس الحكومة و أيضا الحديث عن منصب ظل يطرح باستمرار و هو منصب نائب الرئيس ..و لعل الأكثر محورية هو الفصل بين السلطات ، فصلا فعليا و تحقيق المعنى الحقيقي لكلمة سلطة بدل الوظيفة التي وردت في دستور 1976 … و المحك في ذلك هو الساحة القضائية و في المحور الخاص بالسلطة القضائية
تضمنت مسودة تعديل الدستور بعض العناصر من بينها إسناد نيابة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء الذي نصت على دسترته إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يمكن له أن يرأس المجلس الأعلى نيابة عن رئيس الجمهورية .
وإبعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى دسترة مبدأ عدم جواز نقل القاضي والضمانات المرتبطة به .
و في انتظار التعاطي مع النص في كليته ، و رصد النقاش التفاعلي فإن ما يمكن قوله ، هو ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة ، و السعي نحو ترسيخ تأسيس دستوري يتخلص من التقلبات الظرفية ، و حماية عناصر الهوية من التجاذب الأيديولوجي و السياسي ، و العمل على دستور يتجاوز الاعتبار الظرفي و الولاء الأيديولوجي .
إن الدستور هو الحكم و هو المرجع و الميزان . و التعاطي معه اقتراحا و نقاشا ، ينبغي أن يكون على هذا الأساس .
و الدستور كنص تأسيسي يستمد روحه من المرجعية وو من رؤية تنشد الأفق بارتكاز على المرجعية
و في رسالته بمناسبة ذكرى 8 ماي ، قال الرئيس :” ولأن تاريخنا سيظل في طليعة انشغالات الجزائر الجديدة وانشغالات شبابها، ولن نفرط فيه أبدا في علاقاتنا الخارجية، فقد أصدرت بهذه المناسبة قرارا باعتبار الثامن ماي من كل سنة، يوما وطنيا للذاكرة، كما أعطيت تعليمات بإطلاق قناة تلفزيونية وطنية خاصة بالتاريخ، تكون سندا للمنظومة التربوية في تدريس هذه المادة التي نريدها أن تستمر حية مع كل الأجيال، كما وجهت بالانتهاء من إطلاق أسماء شهداء المقاومة الشعبية وثورة التحرير المجيدة على المجمعات السكنية، وأحياء المدن، والتوسع في ترميم المعالم التاريخية لتقف شاهدة على مر الأجيال على الثمن الباهض الذي دفعه شعبنا في التصدي لوحشية الاحتلال الاستعماري حتى يعيش حرا كريما وموحدا فوق أرضه، فخورا بماضيه ومسترشدا به في صياغة المستقبل في ظل الديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية “.
محمد بن زيان
