التمست النيابة العامة بمحكمة بومرداس مساء اليوم عقوبة 15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار للمدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغاني هامل و5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية في حق ابنه شفيق.
وانطلق محاكمة هامل عبد الغني رفقة ابنه شفيق وواليين سابقين لتيبازة ومسؤولين آخرين أمس بتهمة لها علاقة بالفساد بمحكمة بومرداس أمس، في غياب شهود بارزين من بينهم بدوي نوالدين وعبد المالك سلال والسعيد بوتفليقة.
وتتركز القضية في حصول نجل هامل على 1400 متر مربع من الأراضي الفلاحية بمقطع خيرة بولاية تيبازة وحولها إلى غير طابعها الفلاحي.
