أحمد عطاف لـ“الجزائر الدولية”: الواقعية جعلت واشنطن تفرق بين موقفها الوطني ودورها كوسيط

قال وزير الدولة، وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في حوار مع “الجزائر الدولية”، إن “هناك واقعية في مسار القرار الأممي الجديد، والواقعية تُملي عليّ شخصيا أن ألاحظ بأن الولايات المتحدة أصبحت تفرّق بين موقفها الوطني وموقفها كوسيط في هذه العملية”.

وأوضح أحمد عطاف: “ما يُقوي ارتياحنا هي ملاحظة مهمّة ولافتة، أن مستشار الرئيس ترامب، السيد مسعد بولوس، قال في لقاء تلفزيوني إنّ “الحكم الذاتي” لم يعد الإطار الوحيد لحلّ القضية الصحراوية وإنّما المجال مفتوح للبدائل”.

وأضاف المتحدث ذاته بهذا الخصوص: “مستشار الرئيس ترامب قال إنّ الاتفاق يجب أن يقوم بين طرفي النزاع، وهذا ما نتفق فيه معه، لا سيما حول ضرورة المفاوضات المباشرة بين الصحراويين والمغربيين”.

عطاف: واشنطن تريد الوساطة وعليها البحث عن حل يرضي الطرفين

وأكد وزير الدولة، وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف لـ”الجزائر الدولية”، أن في كل لقاءاته بالمسؤولين الأمريكيين، على رأسهم المستشار مسعد بولوس، ألح على أنّ الحل لقضية الصحراء الغربية لن يتأتى إلا عبر طرفي النزاع وهما المملكة المغربية وجبهة “البوليساريو”، مشيرا إلى أن  “الولايات المتحدة لها موقفها الوطني من قضية الصحراء الغربية وهي تريد اليوم أن تؤديَ دور الوسيط الذي يجب أن يتخلى عن موقفه الوطني ويبحث عن الحل الذي يرضي الطرفين ويمكن أن يلتفا حوله، وهو ما نستنتجه مما جاء على لسان مستشار الرئيس الأمريكي في لقائه التلفزيوني”.

وأشار عطاف إلى أن هناك ” واقعية في مسار القرار الأممي الجديد، والواقعية تُملي عليّ شخصيا أن ألاحظ بأن الولايات المتحدة أصبحت تفرّق بين موقفها الوطني وموقفها كوسيط في هذه العملية، من خلال استعدادها للعمل مع الأمم المتحدة وتحت قُبتها، لأن الأمم المتحدة لها قوانين وضوابط تحكم تصرفها في معالجة القضايا الاستعمارية”.

عطاف: لا يمكن إقصاء الصحراء الغربية وحدها من 17 كيانا يعترف لها بحق تقرير المصير

وقال أحمد عطاف :” نأمل أن نرى في المستقبل القريب العودة إلى هذه المراجع الدولية فيما يخص حق الشعوب في تقرير مصيرها، حين  نتكلم اليوم عن حق تقرير المصير والممارسة الأممية في جدول الأمم المتحدة يوجد 17 كيانا يسمى “أراضٍ لا تتمتع بسيادتها”، مؤكدا أن “كل هذه الحالات يُعترف لها بحق تقرير المصير، فلا يعقل ولا يمكن أن تقصى من هذه القائمة القضية الصحراوية بمفردها وتُحرم من حقها في تقرير المصير كسائر الشعوب الأخرى”.

وفي سياق حديثه قال: “أظن أن هناك قناعة في الأمم المتحدة وبالخصوص في مجلس الأمن، بأن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي هو حجر الزاوية، فلقد ذكرتُ آنفا أن هناك 8 دول قدّمت تعديلات، وكل هذه التعديلات تعلقت بمواضيع شتى، لكنّها التفت كلها حول حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.

واختتم وزير الدولة، وزير الخارجية الجزائري بالقول “اللائحة التي صدرت عن مجلس الأمن تشير في بنودها العملية مرتين إلى حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره دون ربطه بـ “الحكم الذاتي”، أي ممارسة الشعب الصحراوي حقّ تقرير المصير طبقا للشرعية الدولية ولميثاق الأمم المتحدة”.

ق/ح