أحكام صارمة وردعية للسلوكيات التي تتعارض مع قواعد السير وسلامته  

• إعادة النظر في شروط وكيفيات الحصول على رخص السياقة وشهادة الكفاءة المهنية

عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، يوم الإثنين، مشروع قانون يتضمن قانون المرور، بالمجلس الشعبي الوطني.

وأردف سعيود بأن هذا النص التشريعي يجسد الالتزام الرابع والخمسين لرئيس الجمهورية المتعلق بـ”ضمان أمن المواطن وسلامة الأملاك العمومية والخاصة “.

وأفاد ممثل الحكومة في عرضه، بأنّ المشروع قد أولى أهمية بالغة للعامل البشري، حيث تضمن أحكاما صارمة وردعية للسلوكيات التي تتعارض مع قواعد السير وسلامته، مع إعادة النظر في شروط وكيفيات الحصول على رخص السياقة وشهادة الكفاءة المهنية، ووضع شروط دقيقة لتوظيف السائقين المهنيين في مختلف أنشطة النقل.

وفيما يتعلق بالنظام الجزائي، جاء في عرض ممثل الحكومة أن مشروع القانون أضاف للمخالفات تصنيف “الجنايات”، وأورد عقوبات تشمل تعليق أو سحب رخصة السياقة ومصادرة المركبة، فضلًا عن إلزام السائق بمتابعة تكوين خاص.

وأكد سعيود أن مشروع القانون يعتمد إطارًا قانونيًا صارمًا، يرتكز على تحميل المسؤولية الجزائية والمدنية لكل المتسببين في حوادث المرور، مع تشديد العقوبات ضد المخالفات الخطيرة، وتصنيفها لأول مرة إلى مخالفات وجنح وحتى جنايات، بما يعكس توجه الدولة نحو الحزم وعدم التساهل.

 وأشار الوزير إلى أن النص الجديد يولي أهمية خاصة للعامل البشري، باعتباره السبب الرئيسي في أغلب الحوادث، من خلال فرض شروط صارمة للحصول على رخصة السياقة، تشمل الفحوص الطبية الدورية، وتحاليل الكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى تكوين نظري وعملي معمق، وسحب أو تعليق الرخص في حالات الإخلال الجسيم.

 وفي السياق ذاته، شدد سعيود على أن القانون يعزز الرقابة الميدانية والتقنية، عبر تزويد المصالح المختصة بأجهزة حديثة للكشف عن المخالفات، ومراقبة السرعة والحمولة، واعتماد الدفع الإلكتروني للغرامات، إلى جانب إنشاء أنظمة معلوماتية وطنية لرصد النقاط السوداء وتحليل مؤشرات السلامة المرورية.

 كما يفرض المشروع إجراءات صارمة تخص النقل المهني، خاصة النقل الجماعي والمدرسي ونقل البضائع والمواد الخطرة، من خلال احترام ساعات السياقة والراحة، وتجهيز المركبات بأجهزة المراقبة، وإخضاع السائقين لفحوصات دورية ومفاجئة.

 وختم وزير الداخلية بالتأكيد أن مشروع قانون المرور الجديد يعكس إرادة سياسية واضحة تقوم على الصرامة والحزم، وترسيخ مبدأ أن سلامة المواطنين ليست خيارًا، بل التزامًا ثابتًا من الدولة، في مسعى لوقف نزيف الطرق وبناء ثقافة مرورية قائمة على احترام القانون وحماية الأرواح.

ق/و