أعطت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات موافقتها لأحزاب سياسية وشخصيات وطنية للتدخل في الاعلام العمومي للترويج لمواقفها حول مشروع الدستور الذي تنطلق حملته الاستفتائية اليوم الأربعاء، وذلك بغض النظر عن تأييدها أو رفضها له أوالتحفظ عليه.

وفي هذا الصدد، وافقت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على منح جبهة العدالة والتنمية ترخيصا للتدخل في الإعلام العمومي للترويج لموقفها الرافض لمشروع الدستور.وقال رئيس مجلس الشورى الوطني لجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، إن حزبه تقدم بطلب إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من أجل المشاركة في الحملة الانتخابية للاستفتاء على مشروع الدستور المقرر يوم 1 نوفمبر المقبل وتمت الموافقة عليه.كما منحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني ترخيصا للتدخل في الإعلام العمومي على أساس كونه “شخصية وطنية”.واعتبر سلطاني أن انخراطه في الحملة الاستفتائية كشخصية وطنية ستكون من أجل دعوة الجزائريين إلى المشاركة في الاستفتاء دون الترويج لموقف معين، واضاف “إن المؤيد، الرافض والمقاطع لمشروع الدستور وجب أن يمتثل في كل الحالات لإرادة الشعب ما بعد 1 نوفمبر”.

هذا، وتنطلق اليوم الأربعاء، الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور المعروض على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل على مدار 21 كاملا (من اليوم الأربعاء ابتداء من الساعة الثامنة صباحا الى غاية يوم 28 أكتوبر على الساعة منتصف الليل).وتولت السلطة الوطنية للانتخابات، بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري، تحديد الحيز الزمني المخصص للمتدخلين في وسائل الاعلام السمعية البصرية العمومية, وألزمت المتدخلين بالتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول مع تحميل الجهة القائمة بالحملة الانتخابية المسؤولية عن أعمالها.للإشارة، فانه يعول على وسائل الاعلام على اختلاف أنواعها لعب دور مهم في انجاح موعد الفاتح نوفمبر القادم، وتنظيم حملة إعلامية واسعة، وفي هذا الصدد تم عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية والتنسيقية بين مختلف مسؤولي وممثلي وسائل الإعلام العمومية والخاصة. ترأسها وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر, الذي أكد خلالها على ضرورة الشرح الموسع للمحاور الرئيسية لمشروع تعديل الدستور باستخدام كافة الوسائل, لا سيما الفيديو واستغلال شبكة الانترنت خاصة المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بمشاركة الخبراء والجامعيين المختصين في القانون الدستوري.

وإضافة إلى كيفيات الإشهار الأخرى المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, يمكن القيام بالحملة الانتخابية باستخدام التعليق وتوزيع المطويات والمراسلات المكتوبة وبكل الوسائل المكتوبة أو الإلكترونية, ويتم تحديد الأماكن المخصصة للإشهار بمقرر من منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, أما بالخارج فتتم عملية التعليق بمقرات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية.

أما بالنسبة للاجتماعات والتظاهرات العمومية والمهرجانات التي تنظمها الجهات المخولة بتنشيط الحملة, فإنها تخضع إلى نفس التدابير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول, على أن تقوم هذه الجهات بإخطار المنسق الولائي للسلطة الوطنية للانتخابات المختص إقليميا ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ تنظيم هذا النشاط, بغرض توزيع القاعات أو الهياكل بعدالة أو إجراء القرعة عند الاقتضاء, وتقلص الآجال إلى 48 ساعة بالنسبة للنشاطات المبرمجة يومي 7 و8 أكتوبر.