أحزاب تشتكي “الأفالان” إلى سلطة الانتخابات

دراسة الملفات تتواصل إلى غاية 16 أكتوبر الجاري

“غربال” التحقيقات  يهدد دخول عدة قوائم للمحليات

 تلقت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات شكاوى من أحزاب سياسية بخصوص تجاوزات في عمليات إيداع ملفات لحزب جبهة التحرير الوطني خارج الآجال القانونية التي اكتملت مساء الخميس الماضي.

وذكرت مصادر سياسية، اليوم، أن حزب جبهة التحرير الوطني الذي لم يتمكن من إيداع ملفات في عشرات البلديات منها بلديات مراكز مدن كبرى، استغل الترخيص الذي منحته السلطة الوطنية المستقلة للأحزاب والقوائم الحرة في 7 أكتوبر الجاري لـ”إستكمال وتدارك أي نقص في الوثائق المكونة لملفات الترشيح “، وبتواطؤ جهات إدارية، قام بايداع ملفات في دوائر انتخابية بعد انتهاء الآجال القانونية، بعدما عجز عن توفير النصاب القانوني للاستمارات أو إلغاء العديد من الاستمارات أو لعدم وجود مرشحين.

وخاطبت هذه الأحزاب السلطة لإبطال هذه الملفات حفاظا على نزاهة  العملية الانتخابية.

ومن جانب آخر وبعد انتهاء آجال إيداع ملفات الترشح لانتخابات أعضاء المجالس الولائية والمحلية ليلة الخميس إلى الجمعة، تتواصل عملية دراسة الملفات من قبل المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية للإنتخابات إلى غاية 16 أكتوبر الجاري وتبليغ القوائم المقبولة والمفروضة بناء على التدقيق في الملفات والاستناد إلى التحقيقات التي تقوم بها المصالح المختصة.

وشرعت سلطة الانتخابات عبر عديد الولايات في تسليم محاضر القبول والإبلاغ بالرفض بالنسبة للقوائم التي دفعت مبكرا تحسبا للاستحقاق الانتخابي الذي سيُجرى يوم 27 نوفمبر المقبل.

ووفق المادة 206 من القانون العضوي للانتخابات والرزنامة التي اعتمدت عليها السلطة الوطنية للانتخابات فإن فترة  الدراسة وبعدها فتح مجال الطعون تمتد إلى غاية 31 أكتوبر الجاري.

وحسب المادة 183 من القانون العضوي للانتخابات، يجب أن يستند رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين بقرار معلل تعليلا قانونيا صريحا من منسق المندوبية الولائية لسلطة الانتخابات.

وتنص الفقرة الثانية من المادة ذاتها أنه يشترط تبليغ القرار تحت طائلة البطلان في أجل 8 أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، حيث يعد الترشح مقبولا بانتهاء هذا الأجل.

وتفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في الطعن في أجل 4 أيام كاملة من تاريخ إيداع الطعن، حيث يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في أجل 3 أيام كامة من تاريخ تبليغ الحكم.

بدورهـا، تفصل المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في الطعن في أجل 4 أيام كاملة من تاريخ إيداع الطعن، حيث يكون قراراها غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.

من جهة أخرى، تُشكل الفقرة السابعة من المادة 184 من القانون العضوي للانتخابات هاجسا للقوائم المرشحة سواء الحزبية أو المستقلة خوفا من سيناريو الإقصاءات حيث تنص الفقرة السابعة على أن لا يكون المترشح معروفا لدى العامة بصلته بأوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية.

شهرزاد