وضع آلية استباقية لضمان وفرة اللحوم في رمضان

أعلنت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، وضع آلية استباقية لضمان وفرة اللحوم الحمراء والبيضاء خلال رمضان 2026 من خلال التزام المتعاملين بتموين السوق بكميات أولية تقارب 30 ألف طن.

أوضحت عبد اللطيف، في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، أن هذه الكمية الأولية المقدرة ب29.545 طن، سيتم استيرادها خلال الفترة الممتدة من 15 جانفي إلى 15 مارس 2026.

وتأتي عملية الاستيراد في إطار “خطة محكمة لتأمين تموين السوق الوطنية وضبط الأسعار” تم إعدادها بالتنسيق مع وزارتي الفلاحة والتجارة الخارجية.

وأشارت الوزيرة إلى عقد سلسلة اجتماعات مع مستوردي اللحوم توجت بإبرام تعهدات رسمية بالالتزام ببرنامج تموين مضبوط يغطي الطلب.

وأكدت أن الدولة سخرت كل الآليات الجبائية والجمركية لتسهيل عمليات الاستيراد خلال الفترات ذات الطلب المتزايد، لا سيما قبيل المناسبات الدينية.

ولفتت المتحدثة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 تضمن اعتماد نظام تفضيلي استثنائي يعفي واردات الأغنام والأبقار الموجهة للذبح من الرسوم والاقتطاعات، دعما لاستقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع الترخيص للمتعاملين, في حال زيادة الطلب، باستيراد المواشي الحية قصد ضمان وفرة العرض واستقرار الأسعار.

 ولتكريس وفرة ميدانية فعلية، تم بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والفلاحة، فتح عدة نقاط بيع تابعة للمجمعات العمومية والخواص عبر مختلف ولايات البلاد بهدف إيصال اللحوم المستوردة مباشرة للمستهلك بأسعار مضبوطة مع تسقيف هوامش الربح في الاستيراد والتوزيع وإخضاع كل حلقات التسويق لرقابة دقيقة بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية.

وبهدف متابعة أوثق لحركية التموين والأسعار، أشارت السيدة عبد اللطيف إلى استحداث خلية متابعة مركزية على مستوى ديوان الوزارة تتكفل بالمتابعة اليومية لحركية التموين الوطني وتعزيز مراقبة أسواق الجملة والتجزئة بصفة مستمرة وتحليل تطور الأسعار على طول سلاسل التوزيع والتكفل بمعالجة الاخطارات الواردة من كافة المتدخلين وكذا إعداد تقارير دورية وتوصيات تدخل استعجالية.

واضافت أن الوزارة تعكف، بمشاركة القطاعات المعنية ومختلف الفاعلين الاقتصاديين، على “إعداد مشروع قانون جديد ومتكامل حول تموين وضبط السوق الوطنية يجمع في نص موحد جميع الآليات المتعلقة بتنظيم التوزيع وضبط شبكات التسويق وتعزيز الشفافية”.

كما يتضمن مشروع النص “إنشاء منصة رقمية وطنية مشتركة تسمح بتتبع السلع بشكل آن من منشئها إلى غاية وصولها إلى المستهلك”.

وبعد أن أكدت أن الوزارة تولي “أهمية خاصة” لتنظيم هوامش الربح في المواد واسعة الاستهلاك، أشارت الوزيرة إلى اعتماد “مقاربة تقنية تقوم على إعادة تأهيل أسواق الجملة وتطوير منظومة التوزيع وتعميم التصريح الرقمي لتتبع مسارات السلع وتوسيع استخدام الدفع الإلكتروني لمحاربة الاقتصاد الموازي”، فضلا عن إرساء “منظومة فوترة شاملة تعد أداة أساسية لضبط التكاليف وهوامش الربح وتوفير رقابة اقتصادية دقيقة”.

حورية/م