شدد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة, بولاية أدرار, على ضرورة تحسين ظروف استقبال المواطنين والتكفل الفوري و الفعال بانشغالاتهم القانونية عبر هياكل قطاع العدالة.
ولدى اشرافه على التدشين الرسمي لمجلس القضاء الجديد بعاصمة الولاية و تفقده لمختلف مرافقه رفقة السلطات الولائية, ألح الوزير على ضرورة التكفل الفعال والآني بالانشغالات القانونية للمواطن وعدم تركه يهوم داخل أروقة المحاكم والمجالس لأن ذلك يجعله عرضة للنصابين وذوي النفوذ الفاسد من أجل ابتزازه, كما أمر بفتح تحقيقات ومتابعات قضائية كلما حدثت واقعة من هذا القبيل مع التعامل معها بالصرامة المطلوبة قانونا.
وأشار الوزير ايضا إلى أن تكرار حضور المواطن إلى مرافق العدالة يعني عدم حل اشكاله, لذلك يجب التكفل جديا بحل اشكالات المواطنين طبقا للقانون.
وبعد تلقيه عرضا تقنيا حول المجلس القضائي الجديد لولاية أدرار, الذي كلف انجازه غلافا ماليا تجاوز 8ر1 مليار, قدمت للوزير حصيلة نشاط المجلس والمحاكم التابعة له بولايات أدرار و تيميمون و برج باجي مختار, حيث ثمن السيد بوجمعة الجهد المبذول في إنجاز هذا الصرح القضائي بمواصفات عالية من شأنها تحسين ظروف مستخدمي القطاع من هيئتي القضاء و الدفاع.
كما كان للوزير لقاء مع نقابتي المحامين الجهوية والمحلية, حيث أعرب عن ارتياحه لمستوى الشراكة الحاصلة بين هيئتي القضاء و الدفاع من أجل الارتقاء بالمرفق القضائي سيما في مجال التكوين من خلال اللقاءات الدراسية التي تنظمها نقابة المحامين للاطلاع على آخر المستجدات في المعالجة القانونية لمختلف القضايا المستحدثة و الراهنة, مبديا عزم و استعداد مصالحه المضي قدما في الدفع بهذه الشراكة و تعزيزها خدمة لقطاع العدالة و لمصالح المواطنين بالمرفق القضائي.
وواصل الوزير زيارته التفقدية للولاية الثلاثاء بالإشراف على وضع حجر الأساس لإنجاز مقر المحكمة الإدارية إلى جانب الاطلاع على الجهود المبذولة في اعادة إدماج المحبوسين من خلال الوقوف على نشاط هذه الفئة في مختلف المهن عبر فضاء مؤسسة البيئة المفتوحة بمنطقة تيليلان شمال عاصمة الولاية.
ق/و
