وزير العدل: يجب أن تتسم الخبرة القضائية في المجال البنكي بالدقة والوضوح
شدد وزير العدل، في كلمة ألقاها عنه بالنيابة القاضي دهيمي فيصل مدير الفرعي للقضاء المدني بوزارة العدل، على ضرورة أن تتسم الخبرة القضائية بالدقة والوضوح والشفافية.
وأورد الوزير في كلمته، على هامش ملتقى نظمته وزارة العدل حول الخبرة القضائية في المجال البنكي بقاعة المؤتمرات بمقر ولاية البليدة، أن الخبرة القضائية يجب أن تجيب على جميع التساؤلات المطروحة من طرف الجهة القضائية.
مع تقديم توضيحات المطلوبة وبنائها على أسس متينة حتى يتسنى للقاضي الإسناد عليها في صناعة احكام وقرارات تحقق العدل بين المتقاضين.
وأوضح الوزير، في الملتقى الذي حضره رؤساء ونواب مجالس القضائية وقضاة. ومحامين وخبراء القضائيين ومحضرين قصائيين ضباط الدرك الوطني وضباط الفرق الاقتصادية والمالية لأمن الوطني. وإطارات بوزارة المالية والبنوك والجمارك. أن هدف من هذا الملتقى هو تكوين قضاة ومختلف الفاعلين في قطاع العدالة.
مؤكدا أن وزير العدل وإيمانا منه بما للتكوين من دور فعال في تحسين مرفق العدالة وإصدار أحكام ذات نوعية من شأنها ضمان حقوق المتقاضين.
كما يحرص الوزير على إعطاء أهمية بالغة نظرا لما له من دور في إرساء قواعد العدالة متطورة قومها نمو واستقرار العلاقات التجارية.
حيث أكد وزير في رسالته أن الإمام بعناصر الخبرة القضائية في مجال المنازعات القضائية وتولي المحاكم التجارية المختصة والتي تم استحداثها مؤخرا. ومهمة الفصل في المنازعات البنكية من شأنها تشجيع البنوك والمؤسسات المالية على تحرير القروض. مما يساهم في الاستثمار والتنمية الاقتصادية للبلاد. وتحسين مناخ تماشيا مع تطور الاقتصاد العالمي. هذا ما يضمن حماية واستقرار المنظومة المصرفية.
