ويتضمن برنامج هذه الزيارة بعدين رئيسيين، وهما البعد متعدد الأطراف والذي يعني العلاقات. التي تجمع الجزائر بمختلف المنظمات الدولية الكائن مقرها بفيينا. وكذا البعد الثنائي الذي يخص علاقات الشراكة الاقتصادية والحوار السياسي بين الجزائر والنمسا.

وعلى ضوء ذلك، ينتظر أن يعقد الوزير أحمد عطاف محادثات مع مسؤولي كل من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة. والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذا منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

أما على الصعيد الثنائي، فسيكون للوزير جلسة عمل مع نظيره النمساوي، ألكسندر شالينبرج. وهي الجلسة التي سيتم تخصيصها لدراسة سبل وآفاق تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين. في مختلف أبعادها ومكوناتها، إلى جانب المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.