كما يأتي هذا اللقاء في إطار متابعة مدى تنفيذ اتفاقية الإطار الممضاة بين القطاعين أواخر سنة 2021. والتي تمثل مرجعا وإطارا تنظيميا للعمل المشترك والتعاون في مجال البحث العلمي والتكنولوجي. المتعلق بالخدمة العمومية للمياه، للتحكم أكثر في التقنيات الحديثة والتكنولوجيات المستعملة في مجال الري.

كما أكد الوزيران، أن المعطيات الجديدة التي فرضتها التغيرات المناخية والتي كان لها أثر كبير على قطاع الري. “تدفعنا اليوم لإيجاد حلول بديلة أكثر استدامة من اجل توفير موارد مائية لا تتأثر بهاته التغيرات من جهة”. و”تحقِّق الأمن المائي من جهة أخرى، والذي يعتبر أحد أهم ثوابت السيادة الوطنية والأمن القومي”.

وفي ذات الخصوص نوّه الوزيران بالمشروع العلمي الذي تم إطلاقه بين مجموعة من الجامعات، الوكالة الوطنية للموارد المائية. والوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، والمتمثل في وضع نموذج رياضي لجمع معطيات محينة حول المياه الجوفية في جنوب البلاد. بهدف استغلال هذا المورد بصورة عقلانية تضمن الحفاظ عليه للأجيال القادمة.

وفيما يخص تجسيد هذا النموذج الرياضي لطبقة المياه الجوفية، تم الاتفاق بين الطرفين على إطلاق مشروع في إطار البرنامج الوطني للبحث.

بالإضافة إلى المشروع العلمي الآخر الذي تم إطلاقه بين جامعة سيدي بلعباس و الديوان الوطني للتطهير. المتعلق بتصفية المياه المستعملة عبر استعمال تكنولوجيات التصفية بالأوزون. والتي تعتبر من بين الأكثر التكنولوجيات المستعملة في البلدان المتقدمة حاليا. وتضمن هذه التقنية مياه مصفاة ومعالجة تمكننا من استعمالها في مجالات أخرى. مع العلم بأن هذا المشروع العلمي جاء موازاة مع الإستراتيجية الطموحة التي تبناها قطاع الري المتعلقة باستعمال المياه المصفاة في المجالين الفلاحي والصناعي. لما تمثله هذه المياه من موارد معتبرة. مع العلم بأن هذا المشروع العلمي سيساهم أيضا في مسعى القطاع لتطوير وعصرنة المرفق العمومي للتطهير. بما يحافظ على الصحة العمومية وعلى البيئة والمحيط.