نحو إطلاق مسح وطني حول إنفاق واستهلاك الأسر
كشف المدير العام المساعد للديوان الوطني للإحصائيات، موسى محجوبي، عن قرب إطلاق مسح وطني شامل حول الإنفاق والاستهلاك الأسري يمتد على مدار عام كامل.
وأوضح محجوبي، خلال نزوله ضيفًا على الإذاعة الوطنية، أن هذه العملية تأتي في إطار المهام الجديدة الموكلة للديوان بعد انتقال وصايته إلى المحافظة السامية للرقمنة، التي دعت إلى تسريع إنجاز المسوحات المتخصصة ضمن رؤية وبرامج حديثة.
وأشار محجوبي، إلى أن الديوان شرع منذ أكثر من شهر ونصف، ولأول مرة تحت إشراف المحافظة السامية للرقمنة، في التحضير لهذا المسح الوطني.
وتم تجنيد 380 إطارًا خلال شهر أوت الماضي للمشاركة في دورة تكوينية متخصصة تهدف إلى تمكينهم من تقنيات جمع البيانات ميدانياً، بالتنسيق مع قطاعات الداخلية والجماعات المحلية والنقل.
وأضاف قائلاً: “أطلقنا في شهر سبتمبر مسحًا تجريبيًا شمل 52 ولاية، حيث قام 52 فريقًا ميدانيًا بزيارة عدد من الأسر الجزائرية التي رحّبت بالمبادرة.
وقد شمل هذا المسح 2400 أسرة موزعة عبر بلديات مختلفة، على أن تستمر عملية جمع البيانات وتحليلها لمدة سنة كاملة قبل الإعلان عن النتائج والمؤشرات الجديدة، يضيف المتحدث.
كما أكد ذات المسؤول، أن هذا المسح، الذي يعد السادس من نوعه منذ الاستقلال، يتميز بطابعه المُعمق والشامل لكل مناطق الوطن، سواء في المدن أو القرى، ويستهدف مختلف الفئات الاجتماعية.
وأوضح أن المسح متعدد المؤشرات، ويغطي محاور عدة، أبرزها التوزيع الديموغرافي حسب الجنس، علاقة الأسر بقطاعات التعليم والتكوين المهني والصحة وسوق العمل، دراسة أنماط الإنفاق الاستهلاكي والميول الجديدة في الاستهلاك، ومدى تأثير السياسات العمومية مثل زيادات الأجور على تكاليف المعيشة والسكن وترشيد الاستهلاك.
ولفت أيضًا، إلى أن عملية جمع المعلومات ستمر بعدة مراحل دقيقة تشمل جمع المعطيات والتحقق منها ومراجعتها ومقارنتها بمصادر أخرى، وصولاً إلى حساب المؤشرات وبناء قاعدة بيانات وطنية جديدة سيتم الاعتماد عليها خلال سنة 2026، خاصة في ما يتعلق بقياس معدلات التضخم والأسعار وتحديد الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، بما يتيح لصانع القرار وضع سياسات أكثر نجاعة.
حورية/م
