أبرقت المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين، عبر مديرية التكوين في الدكتوراه والتأهيل الجامعي، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إرسالية إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات بالاتصال مع مدراء مؤسسات التعليم العالي بخصوص التحضير للدخول الجامعي 2020-2021، بخصوص برنامج التكوين في الطور الثالث.

وأمرت مديرية وزارة التعليم العالي، في الإرسال الذي جاء تحت رقم 51 والصادر بتاريخ 21 جوان الجاري، بتكريس الطابع الوطني للتكوين في الطور الثالث وأعطت الضوء الأخضر للمؤسسات الجامعية تدعيم قدرات التأطير وغيرها بالخصوص عن طريقة ألية التعاون ما بين الجامعات على أن يتوافق عرض التكوين في الطور الثالث مع شعبة تفتح الأفق لكل مسارات الماستر في الشعبة المفتوحة على المستوى الوطني. وأكدت ذات المديرية، أنه يجب أن تقدم عروض التكوين وفق نموذج رقمي محدد من طرف المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين حسب الميدان والشعبة عبر الأرضية الرقمية الوطنية “بوقراس” ويكون مصادق عليه من طرف هيئات الخبرة والتقيمي المؤهلة وتضم عروض التكوين عناصر التقييم  كل من شعبة الدكتوراه ونوع العرض “التأهيل والتجميد” وعدد المناصب المطلوبة لسنوات الثلاث القادمة عند طلب التأهيل “H” موزعة على خمس تخصصات سنويا كأقصى حد في كل تخصص منها ثلاث مناصب على الأقل مع المنشورات العلمية ومناقشة الأطروحات المنجزة وكذا المشاركات في مناقشة الأطروحات من طرف أعضاء لجنة التكوين في الدكتوراه وفريق التأطير خلال سنوات الثلاث الأخيرة علاواة إلى نسب تقدم أعمال طلبة الدكتوراه طور التكوين لإعداد دكتوراه علوم، دكتوراه الطور الثالث بما فيهم المتأخرين “الذين يشرف عليهم أعضاء لجنة التكوين في الدكتوراه وفريق التاطير”. وتقدم عروض التكوين عبر الأرضية الرقمية وتوزع على النحو التالي” طلب التأهيل يخص المؤسسات الجامعية التي لا تحوز على تأهيل في الشعبة في الدكتوراه خلال السنوات الجامعية 2018-2019 و2019-2020 أو المؤسسات الجامعية التي كانت مؤهلة ولها تجديد ثاني في 2019-2020. وألزمت الوصاية، أن يكون طلب التجديد الأول أو الثاني يخص المؤسسات الجامعية التي تحوز على تأهيل في الشعبة برسم السنتين الجامعيتين 2018-2019 و2019-2021، على أن يكون طلب تجميد التكوين برسم السنة الجامعية 2020-2021 يخص المؤسسات الجامعية التي ترغب في تجميد تكوين في شعبة مؤهلة “يؤدي طلب التجميد إلى غلق التكوين” يعاد تأهيل عروض التكوين التالية بطريقة ألية من عروض التكوين المؤهلة خلال السنة الجامعية 2019-2020 وعروض التكوين التي تم إعادة تأهليها خلال السنة الجامعية 2019-2020 ويحدد عدد المناصب المطلوبة للسنوات الثلاث القادمة لكل طلب تأهيل جديد مع ضرورة مراعاة الشروط التالية من قدرات التأطير وتعداد طلبة الدكتوراه المسجلين طور التكوين “بما فيهم المتأخرين” وعدد الأطروحات التي تم مناقشتها خلال السنوات الخمس الأخيرة. وشددت ذات المديرية، أنه لا يمكن للأساتذة الذين يشرفون على مستوى جميع مؤسسات التعليم العالي على ستة طلبة دكتوراه في العلوم والتكنولوجيا أو تسعة طلبة دكتوراه في العلوم الاجتماعية والإنسانية، القائم للإشراف على طلبة دكتوراه جدد إلا بعد مناقشة الطلبة المجسلين وترفض كل طلبات التأهيل التي لا تحترم هذا البند.

عدم قبول أي طعن على مستوى وزارة التعليم العالي من دون هذه الشروط

وتكلف الهيئات العلمية من اللجان العلمية للأقسام، المجالس العلمية للكليات بتقدير جدوى فتح تكوين في الطور الثالث على أساس قدرات الإشراف ومخابر البحث المتوفرة وتعداد طبة الدكتوراه والمسجلين وكذلك الاحتياجات الفعلية للمؤسسة بخصوص التكوين. وعن طلبات تأهيل التكوين في الطور الثالث يؤخذ التكوين في الطور الثالث “H” لمدة ثلاث سنوات متتالية وتخضع طلبات التكوين لشروط، أبرزها يجب أن يتم توطين التكوين في الطور الثالث على الأقل في مخبر بحث واحد في الشعبة تابع للمؤسسة المؤهلة أو على الأقل في مخبر بحث تابع لمؤسسة جامعية قريبة، لا يمكن للأساتذة الباحثين الانخراط إلا في عرض تكوين واحد ويجب أن يكون مسؤول لجنة التكوين في الدكتوراه له رتبة أستاذ وإن لم يجد فأستاذ محاضر “أ” في الشعبة ويمارس بصفة دائمة في مؤسسة إلحاق عرض التكوين. وتحدد عهدة لجنة التكوين في الدكتوراه بثلاث سنوات وتمثل مدة تأهيل التكوين، وتضم لجنة التكوين في الدكتوراه لكل تكوين مقترح علاوة على المسؤول عضوين على الأقل من مصف الأستاذية لكل تخصص ويكون أكثر من نصف الأعضاء من المؤسسة إلحاق عرض التكوين. وأضافت الإرسالية، أنه بصفة استثنائية إذا تشكل عرض التكوين من تخصص واحد فإن لجنة التكوين في الدكتوراه تضم علاوة على المسؤول، أربعة أستاذة على الأقل من مصف الأستاذية في الشعبة وتحدد قدرات التكوين للتكوينات في الطور الثالث حسب قدرات مخبر بحث في التأطير ومساحة المكان المخصص لطلبة الدكتوراه في مقر للمخبر واحتياجات المخابر من التكوين يكلف مدراء وحدات ومخابر البحث بالسهر على احترام هذه الأحكام. وتشدد الوزارة، أنه لا يمكن لعرض تكوين لم يدرس من طرف الندوة الجهوية للجامعات أن يكون محل طعن على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.