قدم صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة CGCI-PME سنة 2023 , ضمانات قروض بلغت ازيد من 28 مليار دج, بارتفاع في القيمة بلغ 30 بالمائة, حسب ما افاد به المدير العام للصندوق, سمير مجكان, والذي يسعى الى زيادة حجم نشاطه و كذا عدد البنوك الشركاء, لتسهيل منح القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح المدير في حديث خص به واج قائلا “في سنة 2023 , منح صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة ضمانات مست 430 عملية قرض, مسجلة بذلك ارتفاعا في القيمة بلغ 30 بالمائة, اي بتخصيص قروض بقيمة 28 مليار دج”.
وتسعى الهيئة, التي تمتلك رأسمالها الخزينة العمومية وستة بنوك عمومية, حسب مسؤولها الاول, خلال السنة الجارية الى الرفع من حجم النشاط, وتوسيع شبكة البنوك الشريكة وتحسين نجاعة مساعيها في عملية الاكتتاب والتعويض, بغية تعزيز دورها في دعم وتطوير المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح السيد مجكان ان صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة منح, خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية 107 ضمانا لقروض مضمونة فاقت قيمتها 6 مليارات دج, مؤكدا “ان هذه الارقام تمثل تحسنا ايجابيا معتبرا مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة, بارتفاع قدر ب20 بالمائة فيما يخص عدد الضمانات الممنوحة و 7 بالمائة فيما يخص قيمة القروض المضمونة”.
وقدم الصندوق منذ تأسيسه سنة 2006 الى غاية نهاية 2023 , ضمانات لأزيد من 4700 مشروع استثماري, اي بما يعادل اكثر من 201 مليار دج.
ويعكس هذا النشاط “التزام صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية كما يؤكد دورنا الحاسم في تطوير شبكة الاقتصاد الوطني, و يبرهن على اهمية مشاركتنا في تسهيل الحصول على القروض من طرف المؤسسات”, حسب ما اوضح السيد مجكان.
أما فيما يخص تعويضات الصندوق, افاد المسؤول انها ارتفعت الى 4ر3 مليار دج سنة 2023 مقابل 6ر1 مليار دج في 2022 , في حين قدرت ب288 مليون دج فقط في 2021.
== تعزيز مسعى الرقمنة==
وتشجع الهيئة, من خلال الضمانات التي تمنحها, مقابل الحصول على 5ر0 بالمائة من مبلغ القرض, البنوك والمؤسسات المالية (لاسيما الناشطة في الايجار المالي) على منح قروض للمؤسسات التي يحتمل ان تكون مربحة.
وذكر المدير العام للصندوق ان هذا الاخير لديه زبائن ليس فقط من البنوك العمومية ومختلف المؤسسات المالية التي تنشط في الساحة, وانما ايضا من البنوك الخاصة, موضحا ان الهدف من ذلك هو”توسيع نشاط عمل الصندوق لكل شبكات البنوك الوطنية للمساهمة في تسهيل منح القروض للمؤسسات”.
وفي سياق اخر, وفي رده على سؤول متعلق برقمنة الاجراءات الخاصة بضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة, اكد المدير العام ان الصندوق مجهز بمنصة تخص المتحصلين على الضمانات (la E-garantie), مشيرا الى ان نسخة جديدة من هذه المنصة هي حاليا قيد التحضير لتكون جاهزة خلال السنة الجارية.
وبهذا الصدد ذكر المسؤول ان المنصة التي دخلت حيز الخدمة سنة 2023 في نسختها النموذجية تسمح حاليا لأربعة بنوك شريكة من “الاشتراك في ضمان صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نفس الوقت. كما تتكفل هذه الارضية ايضا بتبادل الوثائق المتعلقة خصوصا بالضمان والتعويضات وطلب الضمان والفواتير ونموذج التصريح او اعلان الكوارث و غيرها”.
وأكد المدير العام للصندوق, بالمناسبة, على ان أهمية عملية الاتصال وتحسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمهام الصندوق باعتباره اداة للسلطات العمومية لدعم السياسة الوطنية المتعلقة بتمويل المؤسسات وشرح اجراءات الاستفادة من الضمانات و كذا من اليات التعويض.
