كشف عن ملفات ثقيلة بها تجاوزات كبيرة… والي وهران: “لست مستعدا لتقديم آية خدمة  ولو صغيرة خارج القانون”

رد والي ولاية وهران أمس على بعض تدخلات أعضاء المجلس الشعبي الولائي بالتأكيد  على أنه يلتزم إلتزاما كاملا بالعمل وفق القوانين، ولا ينتظر منه تقديم آية خدمة كبيرة أو صغيرة خارج القانون، و يأتي رد مسعود جاري بعد أن إشتكى عدد من الأعضاء من عزوف بعض المدراء التنفيذيين  الإستجابة  لإنشغالات الأعضاء، وفق ما اكدته أحد المتدخلات.

وأكد مسعود جاري بلهجة صارمة أن صلاحيات الهيئة التنفيذية و المنتخبين محددة بالقانون ولا صلاحية للمنتخب أن يقوم بتقييم أداء الهيئة التنفيذية  بهذا الشكل، مستغربا هذه التدخلات التي تبين الهوة الواسعة بين الطرفين ، عكس ما يجب أن يكون من تعايش و تنسيق و العمل التشاركي.

وكشف والي الولاية أن عدة ملفات ثقيلة لازالت بولاية وهران  بها تجاوزات كبيرة، ليؤكد أنه ليس مستعدا لتقديم آية خدمة  ولو صغيرة خارج القانون.

 وعقب من جهته رئيس المجلس الشعبي الولائي السيد ملياني عبد القادر على تدخلات الأعضاء ليؤكد أن الظرف الذي تنعقد فيه هذه الدورة لا يسمح بفتح المجال لكل المتدخلين  ، وأكد أن  الكثير من توصيات المجلس لا يتم الإعتداد بها لدى الإدارة المحلية، ليؤكد بأسف أن التقارير التي أعدتها اللجان المختصة بمناطق الظل لم يتم الأخذ بها ، وحتى تسوية و إعادة النظر في الميزانية السابقة تمت في مكاتب مغلقة دون إشرالك المجلس الشعبي الولائي رغم أنه المعني بالمصادقة على هذه الميزانيات.

وكشف في هذا السياق الدكتور ملياني أنه تم حذف ما قيمته 10 مليار دج كانت مخصصة لمنطقة كاب فالكون بعين الترك و أخرؤى بالكرمة وتم تخصيصها لمناطق الظل التي تم تحيينها عبر لجان معاينة وتحديد 133 منطقة ظل بوهران، وهو نفس الأمر في قطاع التربية و الذي حمل فيه رئيس المجلس الشعبي الولائي رؤساء الدوائر و الأميار  عدم تجسيد مشاريع مؤسسات تربوية ومدارس الكثير من مناطق وهران بحاجة ماسة إليها ، ليدعو والي الولاية لإصدار تعليمة وحل هذا الإشكال البيروقراطي.

وفي رده على الاصوات التي تشكك في شرعية المجلس الحالي و تصفه ب “مجلس الشكارة” أكد ملياني ان المنتخبون في المجلس يعملون بشفافية من اجل تجسيد و حل إنشغالات سكان الولاية رغم أنهم يعجزون عن حل مشاكلهم الشخصية.

كريم/ل