قبل رمضان.. حماية المستهلك تحذّر من الندرة بسبب “سلوكيات التخزين”
– عقوبة المضاربة بالمواد واسعة الاستهلاك تصل إلى 30 سنة
حذّرت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك من ندرة بعض المواد الواسعة الاستهلاك بسبب اللجوء لأساليب التخزين قبل حلول شهر رمضان الكريم.
وفي منشور على صفحته عبر فيسبوك، نبّه، رئيس “حماية المستهلك”، مصطفى زبدي إلى أنّه “رغم التطمينات بوفرة المنتجات إلّا أنّ البعض يشتري بكميات كبيرة ويخزن.”
وأضاف أنّ هذا السلوك “قد يتسبّب في اختلال السوق.”
وتتناغم تحذيرات زبدي مع تصريحات حكومية بشأن “المضاربة”، حيث سبق وأن شدّد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق، الطيب زيتوني، من أنّ “أي مسعى للمضاربة في شهر رمضان سيكون مجرد محاولة يائسة”، بالنظر للإجراءات الاستباقية الرامية لتوفير السلع في السوق الوطني، وفقه.
وأكد الوزير زيتوني أن “استقرار الأسعار يشكل أحد التزامات الرئيس عبد المجيد تبون مع المواطن”. مبرزًا أن قطاعه “يسعى مع شركائه لضمان توفير السلع بأسعار تتناسب والقدرة الشرائية للمواطنين“.
كما كشف عن فتح الأسواق الجوارية الرمضانية في كل دائرة قبل أسبوعين من بداية الشهر الفضيل، مع الترخيص بالتخفيضات والبيع الترويجي لكل المواد.
وللإشارة فإنّ المضاربة غير المشروعة، تتعلق حسب المادة 2 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، “بكل تخزين أو إخفاء للسلع أو للبضائع بهدف إحداث ندرة في السوق أو اضطراب في التموين من شأنه رفع أو خفض مصطنع لأسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط أو باستعمال وسائل إلكترونية أو رسائل احتيالية أخرى“.
ويعاقب القانون على المضاربة والاحتكار بالحبس من 3 سنوات إلى 10 سنوات، وإذا وقعت أفعال المضاربة على الحبوب ومشتقاتها أو البقول الجافة أو الحليب أو الخضر أو الفواكه أو الزيت أو السكر أو القهوة أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية، فإن العقوبة تكون الحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة.
وحسب القانون، ترتفع العقوبات في حالة ارتكاب المضاربة في المواد المذكورة سابقا، في الحالات الاستثنائية أو عند ظهور أزمة صحية طارئة أو تفّشي وباء أو وقوع كارثة، إلى السجن من 20 سنة إلى 30 سنة، أّما في حالات ارتكاب الأفعال في نفس المواد من طرف جماعة إجرامية منظمة، فإن العقوبة تكون السجن المؤبد.
حورية/م
