أعلنت رئاسة الجمهورية عن مناقشة مجلس الوزراء لقانون المالية التكميلي ومشروع القانون العضوي للجمعيات، بمناسبة انعقاده غدا الأحد.
ينتظر أن يصحح قانون المالية التكميلي بعض الإشكالات التي أدت إلى خلافات مع بعض الفئات المهنية حول موضوع الضرائب الجديدة
وقالت الرئاسة في بيان لها إن الاجتماع سيتناول بالدراسة والمصادقة، مشروع القانون العضوي المتعلق بالجمعيات، ومشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022. كما يتناول الاجتماع، عروضًا، منها مراجعة البرامج التعليمية والكتاب المدرسي، والتحضيرات الخاصة بستينية الاستقلال.
وينتظر أن يصحح قانون المالية التكميلي بعض الإشكالات التي ترتبت عن تطبيق قانون المالية لسنة 2022، والذي أدى إلى خلافات مع بعض الفئات المهنية حول موضوع الضرائب الجديدة.
وكان رئيس الجمهورية، قد أمر في فبراير بإلغاء كل الضرائب والرسوم الواردة في قانون المالية 2022، على التجارة الإلكترونية، والهواتف النقالة الفردية، ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي، والمؤسسات الناشئة، والاكتفاء بالتعريفات المقنّنة حاليا، وذلك بعد موجة الغلاء التي شهدتها مختلف السلع والمواد في البلاد.
وعلى هذا الأساس، سيكون منتظرًا ما سيحمله قانون المالية التكميلي بخصوص هذه الضرائب والرسوم، إما بإلغائها أو إعادة تفعيلها.
وبخصوص قانون الجمعيات، كانت الكثير من المنظمات قد طالبت بتعديله بسبب القيود الكثير المفروضة على إنشاء الجمعيات في قانون 2012. وستكون النسخة الحالية مطابقة للدستور الجديد، لكنها من حيث المضمون لا تزال غير معلنة لحد الآن.
حورية/م
