قانون الأحزاب :وضع أسس قانونية وتنظيمية متينة لحياة حزبية متجددة
عقدت الأحد لجنة الشؤون القانونية و الإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم بمجلس الأمة وبحضور نجيبة جيلالي وزيرة العلاقات مع البرلمان جلسة استماع للسعيد سعيود وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل قدم خلالها نص القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية المصوت عليه بالمجلس الشعبي الوطني بتاريخ 9 مارس 2026.
وأوضح الوزير في مستهل عرضه أن هذا النص يكتسي أهمية بالغة في المنظومة التشريعية المتعلقة بالحقوق والحريات، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية التـي تُؤطر الحياة السياسية، وتنظّم العمل الحزبي في بلادنا وسيُشكل أحد الركائز المتينة التـي تمكّن الأحزاب السياسية من النشاط ضمن إطار قانوني أكثر تنظيمًا وفعالية، ويسمح لها بالاضطلاع بدورها الدستوري.
وأضاف الوزير أن هذا النص حُظي بسامي عناية رئيس الجمهورية، في إطار مسعاه الرامي إلى إعادة تنظيم المُمارسة السياسية على أُسس دستورية وقانونية ومؤسساتية أكثر فعالية، بما يجعل من الأحزاب السياسية قوى فاعلة ومؤثرة، ودعامة أساسية لبناء مؤسسات قوية وذات مصداقية، تُسهم في ترسيخ دولة القانون وتعزيز الاستقرار السياسـي والمؤسساتي في البلاد.
و أبرز الوزير حرص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون على إشراك كل الفاعلين في إعداد هذا النص ومناقشته ودراسته وإثرائه، من خلال فتح المجال أمام دراسات معمّقة واستشارات موسّعة، شملت مختلف الفاعلين السياسيين، والنخب الأكاديمية، والخبراء القانونيين.
أشار أن هذه العملية جرت عبر عدة مراحل متتالية، تُوِّجت بإعداد صيغة نهائية متكاملة لمشروع هذا القانون العضوي قبل أن يتم التصويت عليه بالإجماع بالمجلس الشعبـي الوطنـي، بعد أن كان محل نقاشات واسعة، حيث حرصت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان على توسيع الاستشارة لذوي الخبرة والاختصاص و الاستماع لـ 23 حزباً سياسيا، وقد طبع هذه النقاشات إثراءات بكل اهتمام بالغ ومسؤولية عالية وروح وطنية مُتجذرة.
إلى ذلك استعرض الوزير مختلف جوانب نص القانون وأوضح أنه يستند إلى مبادئ التعديل الدستوري لسنة 2020، الذي شكّل محطة مفصلية في مسار الإصلاح السياسي، حيث برزت بموجبه ضرورة تكييف القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في سنة 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية، مع المستجدات الدستورية، ومعالجة الإشكالات العملية التي أفرزتها تجربة تطبيقه خلال السنوات الماضية، سواء ما تعلق بالإجراءات، أو بالتنظيم الداخلي للأحزاب، أو بعلاقتها بالإدارة، ومدى التزامها بمبادئ الشفافية والديمقراطية الداخلية.
وأضاف الوزير أن هذا القانون العضوي يهدف إلى توفير إطار قانوني واضح ومتكامل يسمح للأحزاب السياسية بممارسة نشاطها في ظل قواعد دقيقة تقوم على الشفافية والمساءلة، واحترام مبادئ التعددية والتنافس السياسي النزيه، ووضع أسس قانونية وتنظيمية متينة لحياة حزبية متجددة قائمة على الاحترافية والالتزام، بما من شأنه تعزيز استقرار الدولة ومصداقية الممارسة السياسية، والاستجابة لمتطلبات العمل السياسي الحديث.
و فصل الوزير أيضا في مضمون نص القانون العضوي، ويتكون من 97 مادة موزعة على سبعة (07) أبواب، تتضمن جملة من الأحكام الجديدة، إلى جانب أحكام أخرى خضعت للمراجعة والتدقيق، وذلك وفق المحاور الآتية: حقوق الأحزاب السياسية والتزاماتها ، تعزيز دور الحزب السياسي ،رقمنة تسيير الأحزاب السياسية، مكافحة ظاهرة تغيير الانتماء الحزبي للمنتخبين ، توسيع مشاركة الشباب والمرأة داخل الأحزاب السياسية ، مراجعة شروط وإجراءات إنشاء واعتماد الأحزاب السياسية وكذا تكريس المبادئ الديمقراطية في تنظيم وسير الأحزاب السياسية.
كما خضعت للمراجعة والتدقيق فيما يتعلق بـ النص الصريح على مبدأ التداول الديمقراطي كقاعدة أساسية لتنظيم وسير الحزب السياسي، أخلقة العمل السياسي وحوكمة النشاط الحزبي وتأطير التغييرات التنظيمية داخل الأحزاب السياسية، تنظيم تشكيل التحالفات السياسية وحالات الاندماج، تمويل الأحزاب السياسية وكذا توقيف نشاط الحزب السياسي، وحل الحزب السياسي، إلى جانب الأحكام الجزائية والانتقالية.
هشام/م
عقدت الأحد لجنة الشؤون القانونية و الإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم بمجلس الأمة وبحضور نجيبة جيلالي وزيرة العلاقات مع البرلمان جلسة استماع للسعيد سعيود وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل قدم خلالها نص القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية المصوت عليه بالمجلس الشعبي الوطني بتاريخ 9 مارس 2026.
وأوضح الوزير في مستهل عرضه أن هذا النص يكتسي أهمية بالغة في المنظومة التشريعية المتعلقة بالحقوق والحريات، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية التـي تُؤطر الحياة السياسية، وتنظّم العمل الحزبي في بلادنا وسيُشكل أحد الركائز المتينة التـي تمكّن الأحزاب السياسية من النشاط ضمن إطار قانوني أكثر تنظيمًا وفعالية، ويسمح لها بالاضطلاع بدورها الدستوري.
وأضاف الوزير أن هذا النص حُظي بسامي عناية رئيس الجمهورية، في إطار مسعاه الرامي إلى إعادة تنظيم المُمارسة السياسية على أُسس دستورية وقانونية ومؤسساتية أكثر فعالية، بما يجعل من الأحزاب السياسية قوى فاعلة ومؤثرة، ودعامة أساسية لبناء مؤسسات قوية وذات مصداقية، تُسهم في ترسيخ دولة القانون وتعزيز الاستقرار السياسـي والمؤسساتي في البلاد.
و أبرز الوزير حرص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون على إشراك كل الفاعلين في إعداد هذا النص ومناقشته ودراسته وإثرائه، من خلال فتح المجال أمام دراسات معمّقة واستشارات موسّعة، شملت مختلف الفاعلين السياسيين، والنخب الأكاديمية، والخبراء القانونيين.
أشار أن هذه العملية جرت عبر عدة مراحل متتالية، تُوِّجت بإعداد صيغة نهائية متكاملة لمشروع هذا القانون العضوي قبل أن يتم التصويت عليه بالإجماع بالمجلس الشعبـي الوطنـي، بعد أن كان محل نقاشات واسعة، حيث حرصت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان على توسيع الاستشارة لذوي الخبرة والاختصاص و الاستماع لـ 23 حزباً سياسيا، وقد طبع هذه النقاشات إثراءات بكل اهتمام بالغ ومسؤولية عالية وروح وطنية مُتجذرة.
إلى ذلك استعرض الوزير مختلف جوانب نص القانون وأوضح أنه يستند إلى مبادئ التعديل الدستوري لسنة 2020، الذي شكّل محطة مفصلية في مسار الإصلاح السياسي، حيث برزت بموجبه ضرورة تكييف القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في سنة 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية، مع المستجدات الدستورية، ومعالجة الإشكالات العملية التي أفرزتها تجربة تطبيقه خلال السنوات الماضية، سواء ما تعلق بالإجراءات، أو بالتنظيم الداخلي للأحزاب، أو بعلاقتها بالإدارة، ومدى التزامها بمبادئ الشفافية والديمقراطية الداخلية.
وأضاف الوزير أن هذا القانون العضوي يهدف إلى توفير إطار قانوني واضح ومتكامل يسمح للأحزاب السياسية بممارسة نشاطها في ظل قواعد دقيقة تقوم على الشفافية والمساءلة، واحترام مبادئ التعددية والتنافس السياسي النزيه، ووضع أسس قانونية وتنظيمية متينة لحياة حزبية متجددة قائمة على الاحترافية والالتزام، بما من شأنه تعزيز استقرار الدولة ومصداقية الممارسة السياسية، والاستجابة لمتطلبات العمل السياسي الحديث.
و فصل الوزير أيضا في مضمون نص القانون العضوي، ويتكون من 97 مادة موزعة على سبعة (07) أبواب، تتضمن جملة من الأحكام الجديدة، إلى جانب أحكام أخرى خضعت للمراجعة والتدقيق، وذلك وفق المحاور الآتية: حقوق الأحزاب السياسية والتزاماتها ، تعزيز دور الحزب السياسي ،رقمنة تسيير الأحزاب السياسية، مكافحة ظاهرة تغيير الانتماء الحزبي للمنتخبين ، توسيع مشاركة الشباب والمرأة داخل الأحزاب السياسية ، مراجعة شروط وإجراءات إنشاء واعتماد الأحزاب السياسية وكذا تكريس المبادئ الديمقراطية في تنظيم وسير الأحزاب السياسية.
كما خضعت للمراجعة والتدقيق فيما يتعلق بـ النص الصريح على مبدأ التداول الديمقراطي كقاعدة أساسية لتنظيم وسير الحزب السياسي، أخلقة العمل السياسي وحوكمة النشاط الحزبي وتأطير التغييرات التنظيمية داخل الأحزاب السياسية، تنظيم تشكيل التحالفات السياسية وحالات الاندماج، تمويل الأحزاب السياسية وكذا توقيف نشاط الحزب السياسي، وحل الحزب السياسي، إلى جانب الأحكام الجزائية والانتقالية.
هشام/م
