غينيا الاستوائية تتهم فرنسا بـ “اختلاس الأموال العامة”
تقدمت غينيا الاستوائية بدعوى قضائية ضد فرنسا في محكمة العدل الدولية، تتهم فيها باريس بـ”اختلاس الأموال العامة” وتطالب باسترداد ممتلكات كانت فرنسا قد صادرتها، ومن بينها قصر فخم.
ويأتي هذا الإجراء في أحدث خطوة بالنزاع القانوني الطويل الذي يتمحور حول قصر في شارع يتميز بارتفاع أسعار عقاراته بالعاصمة الفرنسية، إذ ترتبط أحدث قضية بالإدانة التي تم تأييدها في استئناف العام الماضي بفرنسا ضد تيودورو نغويما أوبيانغ مانغي، نجل رئيس غينيا الاستوائية الذي بقي في السلطة لفترة طويلة، بتهمة غسل الأموال وسرقة ملايين الدولارات من الأموال العامة، حيث أصدرت محكمة فرنسية حكما بسجنه ثلاث سنوات مع إيقاف التنفيذ وغرامة قدرها 30 مليون يورو، وأمرت بمصادرة ممتلكات في فرنسا بقيمة عشرات الملايين من اليوروهات، وشمل ذلك القصر الواقع في شارع فوش، والذي تخطط فرنسا لبيعه الآن.
هذا وأفادت محكمة العدل الدولية بأن غينيا الاستوائية قالت إنها تقدمت بطلبات تعتمد على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد “لاسترداد بعض الأصول المتعلقة بممتلكات صادرتها فرنسا”، والتي لم تستجب لها الحكومة الفرنسية، ومن بين هذه الأصول المطلوبة قصر أفينيو فوش.
وأشارت المحكمة إلى أن غينيا الاستوائية ترى أن فرنسا “بتجاهلها” الطلب “انتهكت التزاماتها بموجب الاتفاقية”، إذ تطالب الدولة الإفريقية المحكمة بالحكم بأن فرنسا تخرق اتفاقية الأمم المتحدة، وتطالب فرنسا بأن “تعيد إلى غينيا الاستوائية جميع الممتلكات التي تطالب باستعادتها”.
كما أن غينيا تطالب كذلك المحكمة بفرض حظر فوري على بيع القصر الواقع بباريس على الطريق الواسع المؤدي إلى قوس النصر.
