غياب عقوبات دولية رادعة يشجع الاحتلال ومستوطنيه على استكمال ضم الضفة الغربية

وأكدت الوزارة, في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), أن ما يقوم به الاحتلال الصهيوني من تصعيد ممنهج, يجب أن يولد قناعة لدى المجتمع الدولي والمسؤولين الدوليين, بأن السلام والحل السياسي للصراع, لا بد أن يفرض فرضا بقوة القانون الدولي الملزمة على الاحتلال, لإجباره على إنهاء احتلاله لأرض دولة فلسطين, ووقف جميع إجراءاته أحادية الجانب غير القانونية, بشكل يترافق مع عقوبات دولية رادعة تجبره على الانصياع لإرادة السلام الدولية ودون ذلك مضيعة للوقت.

وأضافت الوزارة, أنه في ظل استمرار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة, تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ومليشيات المستوطنين المسلحة تصعيد انتهاكاتها وجرائمها بحق شعبنا في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأكدت أن الاحتلال يحاول استغلال الانشغال العالمي بالإبادة في غزة, لاستكمال حلقات الضم التدريجي المتواصل المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة وتعميق الاستعمار, والاستيلاء على الأراضي وخلق تغييرات كبيرة في الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي في الضفة.

وكان آخر تلك الانتهاكات, بحسب الخارجية الفلسطينية, التصعيد الحاصل في اقتحامات جيش الاحتلال للبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية واستباحتها بالكامل, حيث غالبا ما تترافق مع المزيد من جرائم الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون كما حصل في “اللبن الشرقية” و”عرابة” وغيرها, واستمرار تقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة من خلال ما يزيد على 700 حاجز عسكري منتشرة في جميع أرجائها ,بحجج وذرائع واهية, ليس لها دور سوى فرض المزيد من العقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين, وشل قدرتهم على الحركة والتنقل في وطنهم.