شدد على استحالة التوظيف المباشر لهم… بن زيان ينفي غلق الباب في وجه حاملي “الدكتوراه”

نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، مسألة “غلق باب التوظيف في وجه خريجي الطور الثالث بالمؤسسات الجامعية”، موضحا أن هذا التوظيف “يتم سنويا وذلك وفقا للاحتياجات الدقيقة للمؤسسات الجامعية ويخضع لمعايير الانتقاء الذي يأخذ بعين الاعتبار الجانب البيداغوجي والنشاط العلمي للمترشحين”.

وشدد وزير التعليم والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، على “استحالة” التوظيف المباشر لحاملي الدكتوراه وذلك بسبب عددهم الهائل الذي يفوق الـ5 آلاف متحصل على هذه الشهادة سنويا، قائلا إنه من “المستحيل توظيف حاملي الدكتوراه بشكل مباشر وذلك بسبب عددهم الهائل الذي يفوق الـ5 آلاف متخرج سنويا”، وهو الأمر الذي – مثلما قال – دفع بالوزارة إلى “التفكير في إيجاد فضاءات جديدة تسمح بتشغيلهم خاصة على مستوى الوظيف العمومي وكذا المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية”.

وأوضح الوزير أن هذا الإجراء يأتي ترجمة لجملة الاقتراحات التي تتضمنها مسودة مشروع قانون حاملي شهادة الدكتوراه، المنتظر عرضه قريبا على الحكومة ويرمي على  وجه الخصوص إلى “الرفع من فرص توظيف حاملي هذه الشهادة”.

وكشف بن زيان عن تأهيل 198 مجلة علمية جديدة تتعلق بالعلوم الاجتماعية والإنسانية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لهذا النوع من المجلات إلى 298 مجلة علمية تصنف ضمن فئة “ج” وهذا بهدف تمكين طلبة الدكتوراه من استيفاء شرط نشر مقال علمي ضمن مجلات علمية محكمة، لمناقشة أطروحتهم، قائلا إنه “الشأن الذي سيسمح  لطلبة الدكتوراه بنشر مقالاتهم العلمية التي توقع من قبل المشرف، مؤكدا “استحالة” إلغاء هذا شرط (نشر مقال علمي لمناقشة أطروحات الدكتوراه).

نحو إعادة النظر في طريقة التسجيل في مسابقة الدكتوراه

وأعلن الوزير في ذات السياق أن القطاع يعكف على “مراجعة طريقة تسيير التربصات الميدانية داخل وخارج الوطن الموجهة لفائدة طلبة الطور الثالث”، لا سيما وأن خرجاته الميدانية للمؤسسات التابعة لقطاعه على المستوى الوطني أبانت – يوضح الوزير – “عن وجود إمكانيات وتجهيزات علمية ضخمة يستوجب استغلالها بشكل أمثل لتوفير تربصات ذات نوعية وجودة عالية لفائدة الطلبة مع حصر تنظيم تربصات خارج الوطن على التخصصات التي لا تتوفر على مثل هذه الإمكانيات وهو ما يسمح بترشيد النفقات من جهة، وتعزيز التربصات داخل الوطن من جهة أخرى”.

وبخصوص منح إمكانية اختيار موضوع أطروحة الدكتوراه من قبل الطالب، قال بن زيان إن “اللجان العلمية هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد مواضيع هذه الأطروحات التي تتم عقب دراسة جملة من المعطيات أبرزها توفر مخابر البحث والتجهيزات المناسبة لإجراء الأبحاث”، فضلا عن توفر العدد المناسب للمؤطرين وإمكانية وجود شراكة دولية في مواضيع الأطروحات… إلخ، مبرزا أن ذلك يرمي إلى “الرفع من جودة ونوعية هذه الأطروحات”، معتبرا ذلك هدفا محوريا تسعى الوزارة  لتجسيده ميدانيا.

وفيما يتعلق بمعالجة مسألة تسجيل “غيابات كبيرة” في امتحانات الدكتوراه لسنة  2021، أشار الوزير إلى ضرورة مراجعة طريقة تسيير مراحل التسجيل في هذه المسابقة من حيث التأكيد على المشاركة في هذه الامتحانات، من خلال الأرضية الرقمية المخصصة لهذه المسابقة، خاصة في ظل تكبد الوزارة لخسائر مادية تعلقت على وجه التحديد بدفع مستحقات المؤطرين.