سليمة مسراتي : الانخراط ضمن منظومة الرقمنة يعزز قيم الشفافية والنزاهة في تسيير الشأن العام

أكدت  رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي أن الانخراط ضمن منظومة رقمية متكاملة سيمكن من وضع  آليات مبتكرة تمكن من تعزيز قيم الشفافية والنزاهة في تسيير الشأن العام.

لدى نزولها ضيفة  هذا الاثنين ضمن “فوروم الأولى”   أوضحت سليمة مسراتي  عشية احياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد المصادف ل9 ديسمبر من كل سنة أن انخراط مختلف القطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات  في مجال الرقمنة  سيسهل عمل السلطة ويخلق تكامل بين مختلف القطاعات  في سبيل تعزيز قيم الشفافية والنزاهة في تسيير الشأن العام.

وشددت  السيدة مسراتي على أن القضاء على ظاهرة الفساد لا يمكن تحقيقه الى بتكاثف جهود مختلف القطاعات  والمؤسسات من خلال التبادل البيني للمعلومات  بطريقة سلسة وفق منظومة رقمية تسهل تحقيق ذلك

وفي ذات السياق ذكرت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي  العديد  من المنصات  وضعتها الجهات الوصية لتمكين المواطنين من التبليغ عن مختلف مظاهر الفساد المالي والإداري على وجه الخصوص بما فيها منصة “بلغنا” المستحدثة في 2023  ومنصة “نراكم” التي تسمح لفعاليات المجتمع المدني ب”التبليغ عن مواطن الفساد” وقد سجل في هذا السياق اكثر من 1540 تبليغ في سنة 2025 .

كما كشفت السيدة مسراتي عن مجموعة التطبيقات الهاتفية الجديدة لتقريب المواطن من السلطة و كذا المنصة الالكترونية التي تعرض من خلالها الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بحيث تتيح لمختلف المؤسسات و القطاعات التعرف اكثر على مضمون وأهداف هذه الإستراتيجية

وفي ذات المنحى فصلت السيدة مسراتي في كيفية عمل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مؤكدة انها  حلقة من حلقات المؤسسات التي وضعتها الدولة من اجل الوقاية من الفساد ومكافحته على غرار المفتشية العامة الموضوعة لدى رئاسة الجمهورية  وكذا الديوان الوطني لقمع الفساد ومؤسسات الرقابة كمجلس المحاسبة والمفتشيات المالية و السلطة القضائية بكل ما تحمله من إجراءات قضائية  الى غير ذلك من المؤسسات .

وعليه تضيف المتحدثة ذاتها قائلة “السلطة العليا تعمل بشكل كبير وتركز على الوقاية  عن طريق أولا التحسيس  من خلال الدورات التحسيسية بالتعاون مع فعليات المجتمع المدني وفئة الشباب حيث تم القيام بعدة دورات على مستوى الجامعات ومع المجلس الأعلى للشباب وفي كل مرة نعمل على التحسيس بمخاطر الفساد وأثره على الاقتصاد الوطني وعلى الحياة العامة وعلى مستوى معيشة المواطن فكل امتياز يمنح بطريقة غير شرعية ينتقص من حقوق المواطن .”

وفي جانب التكوين  قامت السلطة  بعدة دورات تكوينية منذ إنشائها  على غرار ما قامت به هذه السنة حيث استفادت  نقاط الاتصال لكافة القطاعات الوزارية والمؤسسات  من دورات تكوينية في كيفية تنسيق الجهود لتنفيذ الاستراتجية المسطرة وكيفية إعداد خريطة مخاطر الفساد حتى يتمكن كل قطاع من محاربة الفساد على مستواه و هذه الخريطة تعتبر أول وثيقة تتعامل بها القطاعات لتتمكن من اعتماد أدوات فعالة كما تم تكوينهم على كيفية إعداد مدونة السلوك التي تتعلق بأخلاقيات المهنة التي يوقع عليها الموظف العمومي ويلتزم بها وتكون هناك متابعة في التنفيذ مع وجود إجراءات عقابية في حالة الإخلال بها .

المرحلة الموالية تضيف السيدة مسراتي تتعلق بمرافقة القطاعات الوزارية والمؤسسات  من اجل تعزيز النزاهة والشفافية والمسائلة في القطاع عن طريق مؤشر وطني استحدثته السلطة العليا مع برنامج الأمم المتحدة الإقليمي وهو المؤشر الوطني للنجاعة والنزاهة واليوم تم اعتماده والانخراط فيه  من طرف 16 قطاع وزاري وأكثر من 11 مديرية عامة تحت الوصاية واخذنا على سبيل التجربة هذه السنة 5 بلديات لأن هذا المؤشر يعزز ويرافق الإدارة في إتباع أنظمة الشفافية ويعزز نزاهة الموظف داخل القطاع وكيفية المسائلة في حالة اختراق النظم الداخلية .

اما فيما يخص المكافحة تقول مسراتي  “نصل إليها في أمرين عندما تصلنا تبليغات طبقا للمادة 6 من القانون 22-08 لأنه من حق كل شخص طبيعي او معنوي التبليغ عن شبهة الفساد مرفوقا بوثائق أو أدلة تدعم ادعاءاته ويجب أن يكون محدد الهوية و تتم معالجة هذه التبليغات وفحصها ثم يفتح تحقيق مالي وإداري ومراسلات مع الجهات المعنية لفتح تحقيقات معمقة وفي حال ما إذا تأكدنا من هذه الشبهة يحال الملف إلى النائب العام المختص إقليميا لفتح الدعوى العمومية أو يحال إلى مجلس المحاسبة إذا كانت الشبهة متعلقة بإختلالات مالية في التسيير كما نقوم بالقمع والمكافحة عن طريق التصريح بالممتلكات في بداية تولي الوظيفة وفي نهايتها فإذا كانت هناك زيادة معتبرة في الذمة المالية للموظف العمومي او المنتخب المحلي يفتح تحقيق بصفة تلقائية ويحال الملف بعدها إلى القضاء.

ح/م