رضا تير: “الظرف مناسب للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة”
أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، رضا تير، بالجزائر العاصمة، ان انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة، سيسمح لها بتسهيل مبادلاتها التجارية و”غزو” الاسواق الاجنبية.
واوضح السيد تير خلال تدخله بمناسبة يوم دراسي نظمه المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، تحت شعار “الجزائر و المنظمة العالمية للتجارة: اي مستقبل؟”، ان قواعد التبادل الحر “المنصفة” التي كرستها منظمات على غرار المنظمة العالمية للتجارة ستسمح للجزائر ب”غزو” الاسواق الاجنبية مما سيتطلب -كما قال- احداث “دفع” للآلة الانتاجية.
واضاف ان هذا “الدفع” يمر اولا عبر تشجيع الانتاج الوطني سيما من المتعاملين الاقتصاديين الخواص النشطين في مجالي السلع و الخدمات، و الذين يجب ان يعتمدوا على رؤوس اموالهم وليس على اموال الدولة.
كما صرح السيد تير في هذا الاطار ان المجلس “سيقدم مقاربة طموحة” في توصياته، حتى تتمكن الجزائر من الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة، مذكرا بان ذلك يبقى رايا “استشاريا” و ان القرار يعود للحكومة.
واعتبر السيد تير ان انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة سيشكل “الجيل الثالث من الاصلاحات” و التي ستنعكس من خلال الاندماج الدولي و القاري و الاقليمي.
و تابع قوله ان الجيل الاول من الاصلاحات يمس بتوازنات الاقتصاد الكلي (توازن الميزان التجاري و المالي) في حين ان الجيل الثاني له طابع هيكلي (شراكات بين القطاعين الخاص و العام و تنويع الاستثمارات او ايضا فتح راس مال المؤسسات العمومية بما في ذلك البنوك).
كما اشار رئيس الكناس الى ان الجزائر قد نجحت في رفع عديد التحفظات التي ابدتها المنظمة العالمية للتجارة و التي كانت تعيق انضمامها، مشيرا خاصة الى الانفتاح على الاستثمار، سيما مع الغاء قاعدة 49/51 باستثناء بعض القطاعات الاستراتيجية.
و اضاف ان انضمام الجزائر الى حوالي 57 اتفاقية دولية ثنائية في مجال التجارة و قرابة عشرة اتفاقيات حول البيئة “يعزز ترشحها”.
و اكد السيد تير في ذات السياق، ان الاتفاقات القارية و الاقليمية التي وقعتها الجزائر على غرار اتفاقية التبادل الحر الافريقية او المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر او كذلك اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي من شانها ان تشكل “محركات” تسمح لها بالانضمام الى اتفاقيات عالمية مثل المنظمة العالمية للتجارة.
كما اشار السيد تير الى ان هذا الانضمام يتضمن مزايا وكذلك سلبيات يجب على الجزائر تقييمها من اجل التفاوض بشكل جيد حول بنود انضمامها لهذه المنظمة.
وشدد في هذا الخصوص على كون ما لا يقل عن 164 دولة قد انضمت الى المنظمة العالمية للتجارة و ان حوالي 30 بلدا متبقيا قد شرعوا في مسار الانضمام الى هذه المنظمة، سيما مع ظهور الوباء الذي ادى الى “تغيير” في الخريطة التجارية العالمية.
من جانبه اوضح رئيس البعثة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا بجنيف، نسيم أولمان، في مداخلته ان الظرف الحالي “ملائم جدا”، اذا اعتبرت الجزائر ان من صالحها استكمال انضمامها الى المنظمة العالمية للتجارة.
و اوضح في هذا الخصوص ان اعضاء المنظمة يعكفون على اصلاحات جديدة و يولون اهتماما لانضمام اعضاء جدد، فضلا عن الطموحات المتنامية لاتفاقيات متعددة الاطراف تعطي مزيدا من الحرية للأعضاء.
كما اشار السيد أولمان، الى انه من بين 164 عضوا انضم الى المنظمة، فانه لم يتم تسجيل اي انسحاب منها حتى الان، مما يدل على “رضاهم” بخصوص اهدافهم، مضيفا انه يجب فقط ضمان التفاوض الجيد من اجل الانضمام.