رئيس مكتب وعمال ببلدية عين الترك متابعون في قضية تزوير لصالح حزب الأرندي “بوهران “

أثارت هيئة الدفاع على مستوى محكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران ، حالة من البلبلة وسط قاعة الجلسات عقب خوضها في ملف التزوير الذي شهدته الانتخابات المحلية الأخيرة التي أقيمت بتاريخ 27 نوفمبر ، حيث مست 50 استمارة مساندة لقائمة خاصة بحرب الأرندي، التي تبين بأنها مزورة بعد أن كشفت عنها اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات على مستوى بلدية عين الترك ، حيث تورط فيها المتهم الموقوف “ت- مصطفى” الذي كان يتقلد منصب رئيس مكتب، على جانب موظفين ببلدية عين الترك، وكذا أعوان نظافة .

حيث تمت متابعتهم بالتزوير واستعمال المزور إلى جانب المشاركة في التزوير، إلا أن الدفاع لم يهضم ما جاء في محاضر قاضي التحقيق الذي وجه الاتهام لشخصية سياسية  وتمثلت في المدعو ب-أ الذي يشغل منصب عضو بمكتب الأرندي حيث أصدر الأخير أمرا بالقبض ضده إلا ان المتابعة لم تطله ولم يرد اسنه في باقي المحاضر .

وحول تفاصيل ملف قضية الحال الذي يعود لأواخر شهر نوفمبر، أين تفطن اللجنة المستقلة لوجود تزوير من خلال تشابه في امضاءات على مستوى 50 استمارة  خاصة بالحزب العريق الأرندي، أين اتضح بأن العمليات ارتكبت كلها على مستوى بلدية عين الترك ، ليتم بموجبها فتج تحقيق من طرف عناصر الأمن التي ألقت القبض على المشتبه فيهم بمن فيهم موظفين ببلدية عين الترك على رأسهم موظف بالمصلحة التقنية وكذا رئيس مكتب ، اين وجهت لهم اتهامات بأنهم قاموا بملأ الاستمارات  اعتمادا على بنك المعلومات الخاص بالبلدية .

ليتم محاكتهم بمحكمة الجنح بعين الترك أين أصدر القاضي حكما يقضى بإدانة المتهم الرئيسي المتواجد بالمؤسسة العقابية ت-م بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ، وعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا للبقية ، ليقوم المتهمون بالطعن في الحكم لتتم محاكمتهم من جديد على مستوى محكمة الاستئناف.

وخلال جلسة المحاكمة انكر المتهمون كل ما نسب إليهم من أفعال بحجة أنهم غير معنين بهذه القوائم وانما منحت لهم استمارات بغرض مساندة حزب “الأرندي” وقاموا بتسليمها إلى أقربائهم لتدوين البيانات الشخصية عليها ، قبل ان يقوا بالمصادقة عليها  ، إلا أن الامر المثير في القضية تشابه التوقيعات التي ختمت بها الاستمارات.

لتقرر التشكيلة القضائية تأخير النطق بالحكم على غاية الجلسة المقبلة بعد أن التمس ممثل النيابة العامة تأييد الحكم الصادر عن محكمة عين الترك .

بورحيم حسين