رئيس الوزراء الفلسطيني: الكيان الصهيوني يريد إعادة صياغة الميزان الديموغرافي ليصبح لصالحه

وقال اشتية -في كلمته بمستهل جلسة الحكومة – اليوم الإثنين, برام الله أن هناك محاولات صهيونية “لإبعاد السلطة عن قطاع غزة من خلال حجز الأموال وإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة, ومنع إيصال أي مساعدات من الضفة الغربية والقدس المحتلة  إليها, ولكن سوف نستمر في المساعدة بكل الطرق والوسائل”.

وأكد أن الكيان الصهيوني “يمارس  تدميرا اقتصاديا وماليا للسلطة عبر الحواجز والتفتيت الجغرافي، ومنع العمال من الوصول إلى أماكن عملهم، وإحكام السيطرة على المناطق المسماة “ج”، ومنع تنميتها وتطويرها، وهناك اليوم أكثر من 700 حاجز عسكري وبوابات وغيرها، وقد أدى ذلك إلى تراجع وتيرة الاقتصاد، إضافة إلى استمرار الاقتطاعات المالية من أموالنا”.

واضاف أن آلة القتل  الصهيونية  “تستمر في حصاد المزيد من أرواح  الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وبدأ تصعيد جديد لشن عملية برية عسكرية برفح, آخر مربع لجوء في قطاع غزة، راح ضحيته نحو 100 شهيد معظمهم من الأطفال والنساء, والتي تؤوي أكثر من 1.4 مليون إنسان في ظروف قاسية وسط القتل والجوع والعطش والبرد والأوبئة”.

وتابع ان الكيان الصهيوني “يستمر في ارتكاب جرائم الإبادة التي بدأها في غزة, ومحاولات التهجير التي ما زالت قائمة وخططها جاهزة للتنفيذ ولكن  الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه ولن يهجرها”.

وأشار اشتية إلى أنه بدا من الواضح أن الذي يعبث ويخرب ويدمر ويقتل في الضفة الغربية ليس جيش الاحتلال فقط بل  المستوطنون  بحماية جيش الاحتلال, “فقد أصبح للمستوطنين اليد العليا في كل الأعمال الاستعمارية, فيما يتعلق بالأرض الفلسطينية، وجميعهم مسلحون ويخدمون في الجيش”.

و اوضح رئيس الوزراء ان “من ينادي بحل الدولتين يجب أن يحارب الاستعمار بكل مدخلاته ومخرجاته و أدواته وشخوصه ومموليه، إن الاستعمار الذي هدفه ديني أمني سياسي يجب أن يتوقف”.

ولفت الى ان “الأيام ال400 الماضية منذ بداية العام الماضي وحتى اليوم هي الأكثر دموية في تاريخ فلسطين المعاصر حيث فقدنا أكثر من 100 ألف شهيد وجريح ومفقود في قطاع غزة منذ السابع اكتوبر الماضي وأكثر من 640 شهيدا في الضفة الغربية وأكثر من 10 آلاف معتقل”.