رئيس الجمهورية:   سياسة جديدة للدعم الاجتماعي مع نهاية سنة 2026

• الرئيس تبون يؤكّـد أنّ الإعتماد على الرقمنة سيسمح بتوجيه الدعم إلى مستحقّيه
• مبالغ مالية طائلة تضييع جراء التبذير

 أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, إمكانية توجه الدولة نحو تطبيق سياسة جديدة للدعم الاجتماعي مع نهاية السنة الجارية وبداية السنة المقبلة، للوصول الى “عدالة اجتماعية حقيقية”. 

وقال رئيس الجمهورية, خلال اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية بث سهرة يوم السبت على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية, أن الرقمنة “ستسمح، مع نهاية السنة الجارية وبداية سنة 2027، بتطبيق سياسة جديدة للدعم الاجتماعي”،على أن يتم ذلك من خلال “لجنة وطنية تتشكل من أحزاب ونقابات فاعلة”.

وتحدث رئيس الجمهورية عن “الفوارق التي تسجل بين مختلف فئات المجتمع”, لافتا الى أنه “من ناحية المبدأ, يبقى من غير المقبول أن يتلقى الجميع الدعم بصفة متساوية”, غير أن الاعتماد على الرقمنة مثل ما قال سيمكن من الوصول إلى “توجيه الدعم الى مستحقيه الحقيقيين”.

وشدد رئيس الجمهورية في هذا السياق على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققتها البلاد, مؤكدا أن “الخيار القائم يقضي بعدم التضييق على المواطنين”.

كما تطرق إلى أهمية التوعية بالحفاظ على المكتسبات التي حققتها الجزائر من خلال مواجهة كل أشكال التبذير, مضيفا أن هذا الأمر “قد يتسبب في خلل بميزانية الدولة”.

وفي هذا السياق, أشار السيد الرئيس الى ظاهرة تبذير مادة الخبز, خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم, لافتا الى أن الأمر يتعلق بتضييع “مبالغ مالية طائلة”, مما يستوجب على المواطن مثل ما أضاف التحلي بالوعي لتجنب مثل هذه التصرفات التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.

وجدد رئيس الجمهورية تمسك الدولة بمجانية التعليم والصحة، مؤكدا أنه “لا تراجع في ذلك” و أن “التحديات التي ترفعها الجزائر اليوم أساسها التعليم وتزويد أبنائها بالطاقة العلمية”.

الرئيس تبون : لن يفرض الدفع في الطريق السيار

ومن جانب آخر أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رفضه فرض أي دفع في الطريق السيار، مشددا على تمسك الدولة بخياراتها الاجتماعية الأساسية.

وأوضح رئيس الجمهورية، خلال لقائه الدوري مع وسائل الإعلام الوطنية، أن الجزائر، في محيطها الحالي، لا تقبل ولو ألف دولار دين، مع الحفاظ على الطب المجاني والتعليم المجاني.

وأشار الرئيس تبون إلى أن التضخم متحكم فيه، موضحًا أنه كان في حدود 11 بالمائة في بداية سنة 2019، فيما بلغ اليوم حوالي 1.8 بالمائة.

وأكد رئيس الجمهورية أن التضخم لا يؤثر حاليًا على المرتبات، وأن القدرة الشرائية مضمونة بالنسبة للمواد الأساسية، في حين أن الكماليات لم تكن يومًا ضمن الحسبان.

وأضاف الرئيس تبون أن الدولة تسير بقوة في مسار الحفاظ على القدرة الشرائية، مشيرا إلى حذف الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور التي تقل عن 30 ألف دينار، إلى جانب زيادة الأجور بنسبة 47 بالمائة دون خلق تضخم، مع الحفاظ على قيمة الدينار ودون فرض ضرائب إضافية.

كما أوضح رئيس الجمهورية أن الدولة تدعم الإنتاج الوطني في مادتي الشعير والقمح حتى لا يشعر المواطن بأي تأثير، مؤكدًا أنه ليس ضد الليبرالية، ولكن دون أن تكون مجحفة في حق المواطن.

وجدد التأكيد على تمسك الدولة بمجانية التعليم والصحة, مبرزا أهمية التوعية بضرورة الحفاظ على المكاسب التي حققتها الجزائر من خلال مواجهة كل أشكال التبذير.

ولدى تطرقه إلى التحفظات التي أثيرت حول قانون المرور وما تخللها من “محاولات بعض الأطراف ممارسة التحريض” بشأن هذا الملف, نوه رئيس الجمهورية بدرجة الوعي التي وصل إليها الشعب الجزائري في عدم الانسياق وراء محاولات زرع البلبلة وبفعالية مؤسسات الدولة في معالجة هذا الموضوع في إطار ديمقراطي. 

شهرزاد