وحسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. فإن هذا النظام التشريعي الجديد يهدف إلى إصلاح إطار تدخل الدولة في مجال ضمان الحق في النفقة للمستفيدين منها من أطفال ونساء. بعد إقفال صندوق النفقة بموجب قانون المالية لسنة 2021.

للإشارة فقد ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان اليوم الأربعاء، إجتماع الحكومة. تم خلاله دراسة مشاريع قوانين والإستماع الى عروض تخص قطاعات العدل، الفلاحة، التضامن الوطني والصيد البحري.