حماية المستهلك تطالب بمعاقبة المتورطين.. ندرة مفتعلة في تسويق الخبز مجددا بالعاصمة
عاد عدد من أصحاب المخابز بالعاصمة إلى افتعال ندرة متعمدة في صنع الخبز العادي بفرض خيار اقتناء المحسن بتسعيرات مرتفعة أو عدم الشراء أصلا، مسببين ردود أفعال غاضبة من قبل المستهلكين الذين يجدون صعوبة كبيرة في تغطية جميع حاجيات أولادهم وعائلاتهم على خلفية تراجع قدرتهم الشرائية في أعقاب انتشار وباء كورونا وتعليق نشاط كثير من المهن ومنها من لا تزال مجمدة إلى يومنا هذا. مطالبين السلطات بوضع حد لمجمل التجاوزات الحاصلة داخل هذه المخابز بداية بتعنت أصحابها في توفير الخبز المقنن، وصولا إلى رفض استعمال الأكياس الورقية وبينهما تراجع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
احتج سكان العاصمة ضد الندرة المسجلة في الخبز المقنن سيما بالنسبة لذوي الدخل الضعيف أو العمال أصحاب الأجر اليومي الذين يعانون الأمّرين لتوفير حاجيات عائلاتهم، متهمين أصحاب المخابز بالتورط في المشكلة باعتبارهم تخلوا عن صنع هذا الخبز وتعويضه بالخبز المحسن الذي يضمن لهم الربح باعتبار أن الخبز المقنن بالكاد يوفر لهم ذلك، ما ولد أزمة حقيقية جعلت الكثيرين في رحلة يومية لتوفير المادة التي هي أساسية لدى الجزائريين الذين لا يستطيعون الاستغناء عنها، مشيرين إلى أنهم لم يستطيعوا الرضوخ للأمر الواقع وطالبوا السلطات بضرورة التدخل وفرض الرقابة على هذه المخابز كونها استغلت الوضع الحالي لإجبار المستهلكين على اقتناء الخبز المحسن وهو ما لا يقوون عليه، كما طالبوا بضرورة الوقوف على تجاوزات الكثيرين ممن لا يجدون بدا من لبس القفازات سيما عند ملامسة الخبز والنقود، كما يسمحون بالطوابير داخل مخابزهم بعيدا عن قاعدة التباعد الجسمي، وتخلي كثير من مرتاديهم عن ارتداء الكمامات وعموما لا يكلفون أنفسهم عناء التقيد بإجراءات الحد من انتشار وباء كورونا، كما طالبوا بتسوية إشكالية الكيس الورقي الذي لا يعتمده الخبازون، معرضين بذلك صحة المستهلك لخطر الإصابة بالسرطان عند تفاعل المواد الموجودة في الكيس البلاستيكي بسبب توفر عامل الحرارة المنبعثة من الخبز الساخن.
وحسب البعض ممن رفع شكواه، فإن بعض الخبازين لا يجدون حرجا في التحايل على الزبون طمعا في تحقيق الربح السريع، إذ يعمدون إلى تسويق الخبز الصغير والكبير بـ 10 دج بدل 5 دج و7.5 بمجرد حلول الفترة المسائية رغم أنه خبز عادي، أما إذا حظي الخبز بمحسن والذي هو “السانوج” وأحيانا الزيت والسكر، فإن الثمن يرتفع تلقائيا دون الحديث عن خبز السميد الذي يطرح مساء بحجة نفاذ العادي ويباع بأكثر من 20 دج، الأمر الذي أشاع حالة من الاستنكار والتذمر للوضع المفروض عليهم والفوضى المسجلة بعيدا عن أعين المسؤولين، موجهين نداء إلى مديرية التجارة لمراقبة هذه المخابز وردع المخالفين، كما نددوا بتراجع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا و التعامل مباشرة مع المستهلكين دون لبس القفازات من ملامسة الخبز والنقود في وضعية أقلقت الزبائن الذين طالبوا بضرورة التقيّد بالتعليمات.
من جانبها، أوضحت منظمة حماية المستهلك التي أثارت القضية أن غلب أصحاب المخابز يمتنعون عن صنع الخبز العادي، في مقابل تحضير الخبز المحسن والبريوش وأنواع أخرى من الخبز بأسعار مرتفعة تتراوح بين 15 إلى 40 دج وهذا كله بمادة الفرينة المدعمة التي يتم استلامها بسعر 2000 دج وإيصالها إلى المخابز، داعية وزارة التجارة إلى التدخل من أجل توفير الخبز العادي المدعم للمستهلك في المخابز وتطبيق المخالفات والعقوبات اللازمة على المخالفين لاسيما أن مادة الفرينة المدعمة تحول إلى تصنيع أنواع أخرى من الخبز، المستهلك مستغني عليها لارتفاع ثمنها وتدني القدرة الشرائية.
من جهة أخرى وككل مرة يتحجج الخبازون بعدة عوامل كانت سببا في تصرفهم هذا حيث أكدوا على الخسائر التي يتكبدونها في ظل اعتماد السعر المتداول وهو أقل من 10 دج للخبزة الواحدة باعتبار أن هذا السعر كان معتمدا قبل أكثر من 20 سنة عندما كان سعر الكراء لا يتعدى الـ 5 دج وأن العامل يتقاضى ألف دج في القنطار الواحد، ضف إليها الأسعار الرمزية للغاز والكهرباء والماء وكذا الوقود، ناهيك على التأمين على العامل الذي لم يكن يكلفهم أكثر من 6 آلاف دج لفترة تصل إلى 3 أشهر، كما أشاروا إلى أن امتيازات الخبز المحسن هو حفاظه على ليونته مع مرور الساعات عكس الخبز العادي الذي يعزف عنه زبون اليوم بعد ساعتين فقط من صنعه.
