صعوبات تواجهها العائلات في نقل ذويها إلى أرض الوطن بسبب كورونا

منع نقل جثامين الجزائريين من فرنسا ودفنهم مؤقتًا في قبور إسمنتية

نفى النائب عن الجالية بالمجلس الشعبي الوطني، سمير شعابنة، الأخبار المتداولة بخصوص حرق جثامين الجزائريين المتوفين بسبب فيروس كورونا، بفرنسا، مشيرًا إلى أن تعليمات صارمة وجهتها سلطات باريس من أجل دفن كل المتوفين بأراضيها ومنع نقلهم إلى بلدانهم الأصلية.

وقال سمير شعابنة، النائب عن الجالية بفرنسا، أن “أخبار حرق جثث الجزائريين بباريس لا أساس له من الصحّة”، موضحًا أن “السلطات الفرنسية منعت نقل جثامين الجزائريين المتوفّين بسبب وباء كورونا، إلى أراضيهم، مع السماح بدفنهم على أراضيها“.

وشدد سمير شعابنة في السياق، أن “عمليات دفن أفراد الجالية على أراضي فرنسا يتمّ مع مراعاة شروط العملية من خلال عدم تغسيل جثة المتوفّي ودفنه في تابوت خاص، إضافة إلى منع عدم مشاركة عدد كبير من المواطنين في المراسم“.

وأكد النائب البرلماني عن الجالية، أن “سلطات باريس أمرت استثناءً القنصليات باستخراج وثائق ثبوت الوفاة مع تحديد أسبابها، فإذا كانت بالفيروس الخطير، فإن إجراءات مشدّدة تتبع العملية“.

وتابع شعابنة، “المواطن الجزائري لا يهضم فكرة دفن ذويه خارج الوطن، نتمنّى من الجزائريين أن يصبروا عن الإجراءات”، ليستطرد: “أنا أسعى مع وزير الخارجية صبري بوقادوم على نقل رفاة جثث ضحايا فيروس كورونا إلى أرض الوطن بعد مرور سنة عن دفنه“.

 وعاد المتحدث، إلى الصعوبات التي تواجهها عائلات جزائرية في نقل جثامين ذويهم بسبب كورونا، ليقول: “وجدنا صعوبة كبيرة مع العديد من مستشفيات باريس، أين يمكث العديد من الموتى في مصالح حفظ الجثث، وارتفاع أعدادها منذ بروز أزمة كورونا“.

وبخصوص أرقام الجثث العالقة في مصالح حفظ الجثث، قال النائب البرلماني، “لا نملك أرقامًا واضحة عن الجثث، لاكننا نحصي سنويًا 8 آلاف جثة ننقلها نحو الجزائر“.

كما اقترح البرلماني، ثلاثة حلولٍ لمواجهة مشكلة نقل الجثث بسبب الأزمة، أوّلها ترك الجثامين داخل مصلحة حفظ الجثث بالمستشفيات الفرنسية، موضحًا بأن الفكرة “مُكلفة ماليًا، لأنه في فرنسا كل شيء يتم بمقابل مالي وليس هناك خدمة مجانية أو في سبيل الإنسانية”، ليردف “هناك بعض الجزائريين المقتدرين ماديًا بإمكانهم فعل ذلك، لكنهم سيصطدمون بمشكلة أخرى وتتعلق بالمدة المسموحة للجثمان بالبقاء في مصلحة حفظ الجثث، والتي تُقدر ما بين أربعة أو خمسة أيّام فقط والكفيلة بالسماح لأهل الميّت بترتيب جميع الإجراءات الإدارية الخاصّة بالسفر، ما يعني أنهم سيكونون مرغمين على إخراج الجثمان من المستشفى وربّما سيتمّ فرض غرامات مالية عليهم في حال تماطلهم فيإخراج الجثة.”

 أما عن المقترح الثاني، فيرى سمير شعابنة، أنه على العائلات “وضع الجثامين فيما يشبه التابوت الإسمنتي، حيث أن بلديات فرنسا تتكفل بتسيير المقابر، وتقوم بإنشاء قبور مؤقّتة أو توابيت إسمنتية داخل المقابر تسمح لأهل الميت بترتيب أمورهم وتحضير عملية الدفن، والمدّة تمتدّ من ستّة أيّام إلى ستة أشهر، والعملية تسمح بحفظ الجثة من التحلّل والتعفن“.

وفي ثالث مقترح، طلب النائب من العائلات، “دفن الجثث في المقابر الفرنسية بشكل مؤقّت إلى حين انتهاء أزمة كورونا وإعادة إخراج الجثة أوالرفاة، وإرسالها إلى أرض الوطن لدفنها مجددًا“

وفي ردّه عن سؤال بخصوص جثث الوفيات العادية، قال، سمير شعابنة، أنه “تتمّ عملية نقلهم في الرحلات الجويّة التجاريّة بعد تعليق الرحلات بين البلدين كإجراء احترازي”، مشيرًا إلى “نقل 23 جثة لجزائرين من باريس نحو مطارهواري بومدين الدولي خلال الأيام الأخيرة”.

هواري/ل