وحسب بيان لذات المصالح، فإن الموقوفون متهمون في قضية تخريب الإقتصاد الوطني وتبييض الأموال. عن طريق المتاجرة غير الشرعية بالمعادن الثمينة بتواطؤ موظفين عموميين.

وجاءت العملية بفضل الإستغلال الفعّال لمعلومة ومن خلال ضبط خطة عملياتية ممنهجة. تحت إشراف النيابة المختصة، والتي سخرت لها إمكانيات مادية وتقنية عالية المستوى. تحت قيادة طاقم تحقيق مؤهل لمثل هذه القضايا المعقدة، والتي سمحت من ضبط واسترجاع محجوزات. قدرت قيمتها الإجمالية بـ 330 مليار و744 مليون سنتيم.

وتم إسترجاع 135 كلغ من الذهب، وأزيد من 180 كلغ من الفضة، من بينها 140 كغ مادة أولية. 05 ملايير سنتيم جزائري و32 ألف أورو. وتجميد حسابات بنكية يقدر رصيدها بأزيد من 135 مليار سنتيم.

كما أفضت التحريات المعمقة، والمدعمة بإجراءات تمديد الإختصاص، المشفوع بإذن التفتيش لمقر الشركة ومساكن المشتبه فيهم. إلى تحديد هوية أفراد الشبكة الذين ينحدرون من ولايات باتنة وقسنطينة وبسكرة والجزائر العاصمة.

حيث كان يلجأ المدبر الرئيسي 59 سنة المقيم ببن عكنون (الجزائر العاصمة)، إلى استيراد الذهب من الخارج مستعملا السجل التجاري الخاص بنشاط الشركة التي يديرها، مستغلا في ذلك التسهيلات التي يمنحها قانون الصرف في اقتناء العملة الصعبة بسعر البنك.

بعد ذلك، يلجأ المدبر الرئيسي إلى بيع مادة الذهب المستوردة في السوق السوداء. ليقوم بصب العائدات المالية في حسابه البنكي الخاص، مستعينا بسجلات تجارية مستخرجة باسم أفراد الشبكة تخص نشاطات وهمية لا وجود لها في الواقع. وبتواطؤ موظفيّن بإحدى البنوك الوطنية. كما اكتشف المحققون، الحجم الضخم للتعاملات والحركات المالية المسجلة في الحساب البنكي للمدبر الرئيسي. والتي فاقت  1100 مليار سنتيم.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب المالي الإقتصادي المتخصص لسيدي أمحمد الجزائر العاصمة. عن جناية القيام بأعمال تخريبية ماسة بالاقتصاد الوطني والتهريب على درجة من الخطورة إضرارا بالاقتصاد الوطني. بالإضافة كذلك إلى الغش الضريبي وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية وجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.