أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي بالبليدة على ضرورة تحقيق توسع اقتصادي يحترم المقاييس والنظم البيئية لاسيما في المجال الصناعي.
ودعت الوزيرة لدى وقوفها على تجربة رائدة لمصنع تابع للقطاع الخاص ينشط في مجال إنتاج مواد التنظيف بمنطقة النشاطات ببوينان، في إطار زيارة عمل قادتها للولاية، إلى تحقيق توسع اقتصادي يحترم مقاييس وأنظمة البيئة لضمان توفير محيط صحي للمواطن، مشيدة باحترام هذا المصنع لشروط ومقاييس البيئة لتوفره على محطة لمعالجة المياه الصناعية.
وثمنت جيلالي الجهود التي تبذلها السلطات المحلية في مجال تحسيس ومرافقة الصناعيين والمستثمرين لانجاز واستحداث أنظمة بيئية خاصة بهم لتفادي طرح مختلف نفاياتهم الصناعية الصلبة أو السائلة مباشرة في الطبيعة.
وفي هذا الصدد، سجلت الولاية إحصاء أزيد من 100 مؤسسة صناعية متواجدة بالجهة الشرقية، تتوفر على أنظمة بيئية مغلقة تقوم بتدوير النفايات السائلة الخاصة بها و من ثمة طرحها نظيفة في الطبيعة، حسب الشروحات المقدمة بالمناسبة.
وأكدت الوزيرة أن ولاية البليدة سجلت “قفزة نوعية” في رسكلة النفايات لما تتوفر عليه من وحدات مختصة في هذا المجال على غرار المفرزة الصناعية لاسترجاع مختلف أنواع النفايات التابعة لمؤسسة تسيير مراكز الردم التقني ببني مراد، و مشروع تدوير و رسكلة نفايات المعادن لصناعة الكوابل الكهربائية الذي دخل حيز الخدمة مؤخرا ضمن المشاريع الاستثمارية التي استفادت من رخص استغلال استثنائية.
كما استفادت الولاية ضمن هذه الجهود من مشروع توسعة مركز الردم التقني لوادي العلايق الذي أصبح يتسع لمليون متر مكعب من النفايات و الذي تم تدعيمه بوحدة الفرز الانتقائي للنفايات المنزلية، دخلت حيز الخدمة اليوم.
وفيما يتعلق بمرافقة المستثمرين تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أشرفت الوزيرة بمقر الولاية على تسليم 13 رخصة استغلال، إضافة إلى توقيع ثلاث اتفاقيات بين الوكالة الوطنية للنفايات و الجماعات المحلية من أجل تحيين المخطط التوجيهي البلدي للنفايات المنزلية وما شابهها.
ق/و
