جودة أنظمة التدفئة والتوعية شرطان أساسيان للحد من مآسي غاز أحادي أكسيد الكربون

أكد عدد من المتدخلين في مجال أنظمة التدفئة وسخانات المياه على أهمية فرض الجودة وشروط الأمان في الأجهزة المستعملة  والمعدات المرتبطة بها وتحسيس المستهلك على الاستعمال الصحيح لها للحد من ظاهرة الاختناق بأحادي أكسيد الكربون, مثمنين القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية في هذا الموضوع.

وشكل الحد من وفيات غاز أحادي أكسيد الكربون الذي تعدى خلال شهر يناير المنصرم الخمسين ضحية مع أكثر من 700 عملية إنقاذ, التحدي الأساسي للمشاركين في الطبعة الثالثة من المعرض الدولي للتهوية, الكهرباء, التكييف والتدفئة “سيفاك”, الذي تجري فعالياته من 30 يناير المنصرم إلى غاية 2 فبراير الجاري بقصر المعارض – الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة, حيث تم التركيز على شروط الأمان وجودة أجهزة التدفئة وسخانات المياه والتركيب الصحي لها والسلوك الواجب اتباعه من طرف مستعملي هذه الاجهزة.

وخلال افتتاحه لهذا المعرض الدولي, شدد وزير الصناعة أحمد زغدار, على ضرورة تحسين الجودة وتوفر شروط الامان في أجهزة التدفئة وسخانات المياه, مبرزا أن السبب يعود أساسا, حسب دراسات للهيئات المختصة, إلى نوعية الأجهزة المستوردة, التي تعاني من ظاهرة التقليد, مما يفرض تطوير صناعة محلية تستجيب لشروط الجودة والتنافسية.

وهذا ما ذهب إليه, مدير الفعالية الطاقوية بمحافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية, مراد إسياخم, حيث ألح, على وضع مخابر وطنية لاختبار جودة المنتوج ومراقبة المنتوجات خاصة المستوردة, موضحا انه تم الوقوف على العديد من حالات التقليد, تحمل بطاقات مزورة من حيث الجودة وشروط الأمان ما يتسبب في الاخير في إزهاق أرواح عائلات بأكملها.

وأشار ذات المسؤول من جهة أخرى إلى أن عددا كبيرا من المنتجين لأجهزة التدفئة وسخانات المياه الذين شاركوا في المعرض أبدوا استعدادهم على وضع في متناول زبائنهم منذرات تسرب الغاز مجانا أو بأسعار متدنية.

وهذا ما أكده بوعلام بزتوت, صاحب شركة جزائرية لصناعة الأجهزة الكهرو-منزلية, الذي يضع تحت تصرف كل من يقتني جهاز تدفئة, منذر تسرب الغاز بسعر “رمزي”.

وأشار صاحب هذه المؤسسة, التي بلغت نسبة إدماج تفوق 80 بالمائة, ان منتوجاته تحصلت على شهادة الاعتماد والمطابقة من طرف المؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية, كما تقوم مصالح وزارة التجارة بزيارة كل سنة لمصنعه من أجل الوقوف على شروط الأمان ومدخلات وطرق انتاج مختلف الأجهزة.

ويؤكد, من جهة أخرى, العديد من المشاركين على أن شروط الأمان لا تقتصر فقط على أجهزة التدفئة وسخانات المياه وإنما تشمل أيضا قنوات صرف الغازات المحترقة.

ويرى في هذا الإطار كمال مغراوي, صاحب شركة لإنتاج أنابيب صرف الغازات المحترقة, أن نوعية الأنبوب المستعمل, لها دور كبير في الحد من تسربات غاز أحادي أكسيد الكربون, موضحا أن الأنابيب الحديدية المضادة للأكسدة والمدمجة عن طريق الضغط العالي وفق مسار حلزوني لها قدرة تحمل تصل إلى 10 سنوات في حين لا تتعدى تلك المصنوعة من الزنك والمدمجة وفق مسار عمودي السنة الواحدة, والتي تستعمل في الأساس للتهوية وليس لصرف الغازات المحترقة.

وأشار في هذا السياق أن تكلفة هذه الأنابيب ذات الجودة ليست مرتفعة كثيرا, في حين يحقق استعمالها حماية أكثر ولأطول وقت ممكن للمستهلك ولعائلته, بشرط احترام شروط الصحيحة لتركيبها.

و أكد المكلف بالإعلام للمديرية العامة للحماية المدنية, الملازم الأول بن عيدة حكيم, بأن سوء تركيب وتشغيل هذه الأجهزة من قبل أفراد غير مؤهلين يضاعف مخاطر حدوث هذه الحوادث الأليمة.

وأكد ذات المسؤول أن الأنابيب المستعملة لصرف الغازات المحترقة لها نسبة كبيرة في التسبب بالوفاة نظرا لتأثرها بعملية الأكسدة جراء التغير المستمر في درجات الحرارة, مبرزا أن الأنابيب الحلزونية العازلة تعد الأكثر عزلا لغاز أحادي أكسيد الكربون.

ومن بين النصائح التي قدمها ذات المسؤول, التقليل من مسافة القنوات داخل المسكن, وتفادي وضع الأثقال عليها كنشر الملابس عليها, وتجنب السخانات التي ليس لها مدخنة لطرد الغازات المحترقة, خاصة داخل الحمام, وكذا الالتزام بالتهوية مرتين على الأقل كل يوم لمدة 15 دقيقة.

ومن جهة أخرى أكد ذات المسؤول, الذي يشرف على فضاء مخصص لتقديم النصائح للزوار عن طريق المخاطبة أو توزيع مطويات, أن مضاعفة العمل التحسيسي في المدارس والأحياء وكذا الأبواب المفتوحة من شأنه الحد من هذه الظاهرة المستفحلة.

وثمن عدد من المنتجين المشاركين في المعرض توجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال مجلس الوزراء الأخير فيما يتعلق بمحاربة “القاتل الصامت”, خاصة ما يتعلق بتكليف شركة سونلغاز بتزويد بيوت المواطنين مجانا بأجهزة إنذار (صوتية ومرئية) ضد تسربات غاز أحادي أكسيد الكربون, وفتح مخابر للمراقبة التقنية والنوعية الأدوات الكهرو-منزلية, خاصة المدفئات, تابعة لذات الشركة العمومية بالإضافة إلى إعداد لقانون جديد يتضمن إنشاء مخابر للتقييس ومراقبة الأمان ونصوص قانونية تمنع المساس بأنظمة التدفئة وأنابيب الغاز ومصادر الطاقة التي تزود السكنات.