تنصيب اللجنة الوطنية للتحكيم ومجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء

تم تنصيب اللجنة الوطنية للتحكيم ومجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء، وذلك في إطار ترقية الحوار الاجتماعي وتفعيل آليات تسوية النزاعات الجماعية في العمل.

وقد أشرف على مراسم التنصيب كل من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، ووزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، بحضور مسؤولين عن عدة هيئات وقطاعات ومنظمات نقابية وأرباب عمل.

ويهدف تنصيب هاتين الهيئتين  -حسب المنظمين – الى دعم آليات الحوار والمصالحة والتحكيم فيما يخص تسوية نزاعات العمل الجماعية، إضافة إلى تعزيز قدرات فض النزاعات الجماعية في العمل في القطاع الاقتصادي والهيئات الادارية العمومية والرفع من دور ومكانة الشركاء الاجتماعيين بما يكفل حقوق العمل ومصالح المؤسسة.

ويرمي أيضا الى إعلام كافة أطراف علاقات العمل بالآليات الممكنة للوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وطرق تسويتها والعمل على ايجاد الحلول التحكيمية والتوفيقية في سياق منظم ومنتظم يكتسي طابعا مؤسساتيا حتى تساهم في استقرار العلاقات الجماعية في عالم الشغل.

ويستمد مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء واللجنة الوطنية للتحكيم مرجعيتهما القانونية من أحكام المادتين 21 و49 من القانون رقم 90-02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.

وفي كلمة له بالمناسبة، شدد  زغماتي على أهمية هاتين الهيئتين في تسوية النزاعات الجماعية “دون عرقلة السير العادي للمرفق العام أو تعطيل مصالح المجتمع والافراد”.

واعتبر الوزير أن وضع نظام وقائي لحل النزاعات في العمل يعد “العمود الفقري” لإقامة علاقات مهنية “متينة ودائمة قوامها التوازن بين حقوق المستخدمين ومصالح أرباب العمل بما يضمن الحفاظ على مناصب الشغل و ديمومة أداة الانتاج”.

وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن القانون 90-02 يكرس هذا النظام الوقائي، سواء على مستوى المؤسسات والادارات العمومية أو على مستوى القطاعات الأخرى بما في ذلك القطاعات أو الفئات الممنوعة من حق الاضراب.

وذكر الوزير أن اللجنة الوطنية للتحكيم ومجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء كلاهما “يدافع عن نفس القيمة الاجتماعية وهي السلم الاجتماعي الذي نحن اليوم في أمس الحاجة اليه”.

واعتبر أن “أنجع نظام لتسوية النزاعات الجماعية في العمل هو ذلك الذي يساهم في جعل الخلاف لا يتجاوز الحدود المقبولة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ويخلق جوا لا يعيق التطور الاقتصادي ولا يؤدي الى المساس بالعدالة الاجتماعية”.

وفي سياق آخر، أكد الوزير أن الاحكام التشريعية والتنظيمية الجزائرية ذات الصلة بحل النزاعات الجماعية للعمل جاءت “متوافقة”، لاسيما مع تلك الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

من جهته، أكد  جعبوب أن وزارة العمل “تعمل دائما على المساهمة في تحسين شروط و ظروف العمل والعلاقات المهنية من خلال مراجعة التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل، سيما في مجالات ممارسة الحق النقابي وشروط واجراءات ممارسة حق الاضراب وتسوية النزاعات الجماعية في العمل طبقا للمعايير الدولية التي صدقت عليها الجزائر وفقا للمقتضيات الدستورية والقانونية”.

وأبرز أن الوزارة تسعى أيضا الى تفضيل لغة الحوار والتشاور بين مختلف الفاعلين لإيجاد الحلول لمختلف النزاعات في أماكن العمل، مؤكدا حرص القطاع على مرافقة اللجنة الوطنية للتحكيم ومجلس الوظيفة العمومية المتساوي الاعضاء انطلاقا –مثلما قال– من “القناعة الراسخة بأن الحوار الاجتماعي يعد أحد أهم الآليات لتعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي واحترام الحقوق الأساسية للعمال”.
وقال في ذات السياق ، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي  رضا تير :”  يعد تنصيب هذه الهياكل حقا في اطار الاصلاح الشامل للدولة بكافة فروعها مؤسسات الجمهورية ما يضمن بناء ادارة عمومية عصرية تحسن التدبير في خدمة الشان العام وخدمة المواطن “.

وقال في ذات السياق ، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي  رضا تير :”  يعد تنصيب هذه الهياكل حقا في إطار الإصلاح الشامل للدولة بكافة فروعها مؤسسات الجمهورية ما يضمن بناء ادارة عمومية عصرية تحسن التدبير في خدمة الشأن العام وخدمة المواطن “.