تنصيب أعضاء اللجنة التقنية لدراسة الملفات… هذا تاريخ دخول أولى السيارات المستوردة إلى الجزائر

وقع وزير الصناعة محمد باشا، قرارا وزاريا يقضي بتنصيب أعضاء اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء استيراد السيارات.

ووفقا لما ورد في العدد 40 من الجريدة الرسمية، يترأس اللجنة حفيظ طاهر ممثل الوزير المكلف بالصناعة، كما عُيّن كأعضاء باللجنة آمال بوعلام ممثلة الوزير المكلف بالصناعة وعبد المنعم مقراني ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ومحمد آيت موسى ممثل الوزير المكلف بالمالية ومحمد منداسي ممثل الوزير المكلف بالمناجم، وأحسن زنتار ممثل الوزير المكلف بالتجارة، في انتظار عقد أول اجتماع لها قريبا.

وحسب الجريدة، فقد عٌيّن بتاريخ 31 ماي 2021 أعضاء اللجنة التقنية للفصل في ملفات استيراد السيارات للمدة المتبقية من العهدة المحدّدة مسبقا ـ منذ شهر أكتوبر المنصرمـ ، حيث ينتظر أن يجتمع هؤلاء مع وزير الصناعة للترسيم، ولا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور جميع أعضائها وفي حال عدم اكتمال النصاب تجتمع اللجنة في غضون الأربعة أيام الموالية ولا يمكنها في هذه الحالة أن تبدي رأيها بصفة صحيحة حول ملفات الطلبات المعروضة عليها إلا بحضور 5 من أعضائها على الأقل.

وتضمن القرار أيضا استبدال عبارة “اعتماد نهائي” بـ”اعتماد” وتحذف عبارة رخصة مؤقتة في جميع أحكام القرار المؤرخ بتاريخ 19 أكتوبر المنصرم.

ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة مع وزير الصناعة محمد باشا الأسبوع المقبل، لتباشر نشاطها لدراسة الملفات المودعة، كما ستحدد صيغة استقبال الملفات، وما إذا كانت العملية ستتم عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التنقل إلى وزارة الصناعة وإيداعها على مستواها.

وحسب دفتر الشروط المنظم لنشاط استيراد المركبات الصادر بتاريخ 9 ماي الماضي في الجريدة الرسمية، من المنتظر أن يتم الرد على الملفات المودعة بمجرد استلامها من طرف اللجنة التقنية في أجل أقصاه 20 يوما، وهو ما من شأنه تسريع دخول أول مركبة للسوق الجزائرية، في حال احترام كافة الخطوات المتبقية لاستيراد السيارات.

ومن المرتقب وصول أولى السيارات الجديدة إلى الجزائر بنهاية شهر أوت المقبل، في حال لم تتعطّل اللجنة التقنية في دراسة ملفات الوكلاء المعتمدين واحترمت آجال منح الاعتمادات.