تقديم 10 اقتراحات … الوزير الأول يشرف على ندوة حول مشروعي التعديل التقني للدستور وقانون الانتخابات
- سيفي غريب: التعديل التقني للدستور يعزز الانسجام بين النصوص الدستورية والتشريعية دون المساس بالثوابت
- مدير ديوان رئاسة الجمهورية يقدم 10 اقتراحات في التعديل التقني للدستور
- الوزير الأول: التعديلات الدستورية والانتخابية خطوة جديدة لتعزيز الديمقراطية وترسيخ دولة القانون
أشرف الوزير الأول سيفي غريب، يوم السبت، بقصر الأمم، على انطلاق ندوة حول مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بالانتخابات.
وأوضح الوزير الأول، سيفي غريب، أن التعديل التقني المحض للدستور يهدف لتعزيز الإنسجام الدقيق بين النصوص الدستورية والمساحة التشريعية.
وقال الوزير الأول، في كلمة له خلال إشرافه يوم السبت، على انطلاق ندوة حول مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، أن غاية التعديل التقني المحض للدستور يهدف لتعزيز الإنسجام الدقيق بين النصوص الدستورية والمساحة التشريعية دون أن تمس تلك النقاط التقنية بجوهر الثوابت الوطنية أو المبادئ الدستورية القائمة.
وأكد الوزير الأول، أن دستور 2020 الذي بادر به رئيس الجمهورية يعد خطوة تاريخية ومكسبا للأمة ورافدا رئيسيا لتعزيز المسار الديمقراطي.
كما عبر سيفي غريب، عن سعادته للمشاركة في هذه الفعالية الهامة التي تعنى بعرض وشرح مضامين التعديل التقني للدستور والقانون العضوي للإنتخابات.
مضيفا أنها محطة تجسد الإرادة الراسخة للدولة في مواصلة تعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ دولة القانون على أسس رصينة وتطوير المنظومة القانونية بصورة مستمرة بما يستجيب لتطلعات المواطنين.
وعرفت الندوة حضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام وأعضاء من الحكومة ورؤساء الأحزاب السياسية ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة.
وقدّم مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عرضًا تضمن 10 اقتراحات في التعديل التقني للدستور.
وتمثلت الاقتراحات في ضرورة إدراج شرط إثبات مستوى تعليمي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وضبط مراسم أداء اليمين الدستورية من خلال اقتراح الترتيبات التنظيمية المثلى من خلال تحديد الهيئة التي يتم أداء اليمين أمامها والجهة التي تتلو اليمين الدستورية.
واقتراح إمكانية تقرير الرئيس الدعوة لتنظيم انتخابات محلية مسبقة.
وحذف شرط استصدار الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء في التعيين في المناصب النوعية أو في الحركة السنوية لرؤساء المجالس القضائية ورؤساء محافظي الدولة باعتبار أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
كما تم اقتراح تحديد مدة عهدة رئيس مجلس الأمة بـ6 سنوات بدلا من 3 سنوات للحفاظ على ربط الخبرة وتواصلها وتجنب القطيعة التي تنجر عن التغيير النصفي.
وتحسين الإطار التنظيمي لاجتماع الدورة البرلمانية العادية وضمان مرونة افتتاحها في شهر سبتمبر على أن تختتم بعد 10 أشهر.
كما تم اقتراح إعادة تنظيم تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء واقتراح الاستغناء عن 3 فئات هم الأعضاء الذين يختارهم رئيسا البرلمان والتمثيل النقابي ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمقابل إدراج عضوية النائب العام للمحكمة العليا.
وبخصوص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي أسند لها دستور 2020 مهام التحضير والتنظيم وتسيير العملية الانتخابية والإشراف عليها دون تحديد دورها الرقابي وقصد سد الفراغ يُقترح توسيع مهامها الرقابية وإسناد مهمة التحضير المادي واللوجيستي للإدارة.
حورية/م
