كشف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية عن استفادة أكثر من 188 ألف فلاح من عقود الامتياز الفلاحي في انتظار تسوية الملف نهائيا قبل انتهاء عام 2025.
وأعلن المدير العام، محمد أمزيان لعناصري، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، أن 188,320 فلاحًا استفادوا من عقود الامتياز، مما يمثل 98% من إجمالي المعنيين بتحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز، وذلك على مساحة تفوق 2.1 مليون هكتار عبر مختلف ولايات البلاد.
وأشار الديوان إلى أنّه تمّ تسجيل حوالي 142 ألف ملف قابل للتسوية لمستغلي الأراضي في إطار المنشور الوزاري المشترك رقم 750، الذي يتعلق بتطهير العقار الفلاحي، بالإضافة إلى القرار الوزاري المشترك لعام 2022 الذي نظم عملية تسوية الأراضي الفلاحية المستغلة بدون سندات.
كما أوضح الديوان أنه تم إحراز أكثر من 11 ألف محضر “إيجابي” لصالح أصحاب الملفات المودعة لأراضي فلاحية مستغلة دون سندات، في حين تم تسجيل 11 ألف محضر “سلبي” لأسباب متعددة، بعد إجراء أكثر من 52 ألف معاينة ميدانية من قبل اللجان الولائية المختصة.
وأضاف أن هذه الإنجازات تحققت بفضل التنسيق المستمر بين اللجان التقنية المعنية بتطوير الاستثمار الفلاحي، والولاة، ومصالح أملاك الدولة في جميع الولايات.
كما أشار إلى أنه في العام الماضي تم تنصيب 51 لجنة لدراسة مختلف أشكال الاستثمار الفلاحي واقتراح الحلول للمشاكل العالقة، ومن المتوقع أن يتم استكمال تنصيب اللجنة التقنية الأخيرة في ولاية برج باجي مختار قبل نهاية الشهر الحالي.
وفي السياق؛ قال أكد المسؤول على أنّ عملية تطهير واسترجاع الأراضي الفلاحية الممنوحة في إطار القانون 10-03 قد وصلت إلى مراحل متقدمة، ومن المتوقع إغلاق هذا الملف نهائيًا قبل نهاية 2025. وأوضح أن “أكثر من 85 ألف هكتار من الأراضي غير المستغلّة تمّ استرجاعها وسيتم إعادة توزيعها على مستثمرين جدد، حيث تم فسخ 1531 عقد امتياز لأسباب مختلفة”.
كما أشار إلى أنّ عملية التسوية لعقود الامتياز الفلاحي المتعلقة بالملفات العالقة تحت المرسوم التنفيذي 24-55 تشمل أكثر من 33 ألف ملف بمساحة إجمالية تفوق 642 ألف هكتار عبر 52 ولاية.
كما انتهت الهيئات الرسمية من دراسة 98% من هذه الملفات، إذ استكملت منح أكثر من 1300 شهادة تأهيل لمساحة 141 ألف هكتار بعد تسوية أوضاعها، في انتظار الحصول على عقود امتياز.
شهرزاد
